ارتفاع الطعون لإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لـ 21 منازعة تنفيذ

ارتفع عدد الطعون بالمحكمة الدستورية  والمحاولة إليها من محكمة شمال القاهرة، إلى 21 طعنا حمل الطعون الأخيرة ، رقم 70 لسنة 47 ق و71 لسنة 47 ، ورقم 41 لسنة 47 قضائية، ورقم 38 لسنة 47 قضائية ، وذلك  للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.

تعديلات قانون الإيجار القديم

يذكر أن يحيى وفا المحامي أقام منازعتين جديدتين أمام المحكمة الدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم ، حملتا رقم 70 لسنة 47 ق   و71 لسنة 47 ، المنازعة الأولى تختص بالإيجارات وغير السكنية والثانية بالسكني .

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، قررت تأجيل المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتي تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل .

وقال المحامي سامى البتانوني أحد مقيمى الطعن، إنه تم حضور الجلسة أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.

وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد في القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود والمياه من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجاري و 7 للسكن.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.