مواجهة السوق الموازية للنقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، جهوده المكثفة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت هذه الجهود، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تُقدَّر بنحو 10 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية المستمرة لتوجيه ضربات حاسمة لممارسات المضاربة غير المشروعة على أسعار العملات، ومحاولات إخفائها عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج القنوات المصرفية المعتمدة، لما تمثله من آثار سلبية مباشرة على استقرار السوق النقدية والاقتصاد القومي.

وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الجهود المتواصلة عزمها التصدي بكل حسم لمثل هذه الجرائم، وملاحقة القائمين عليها، حفاظًا على سلامة المنظومة الاقتصادية، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاستقرار المالي وحماية مقدرات الوطن.