الإعفاءات الضريبية ترفع التضخم الكندي فوق التوقعات في ديسمبر 2025

 أظهرت بيانات رسمية تسارع معدل التضخم في كندا خلال ديسمبر، متجاوزًا توقعات المحللين، بفعل تأثيرات مقارنة سنوية ناتجة عن الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الحكومة الفيدرالية في نهاية 2024، رغم استمرار تراجع أسعار البنزين.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن التضخم العام ارتفع إلى 2.4% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2%، وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، وهو انخفاض أقل مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

في المقابل، تراجعت مقاييس التضخم الأساسية التي يعتمدها بنك كندا، إذ انخفض مؤشرا "القطاع المشذب" و"الوسيط" إلى 2.6% سنويًا، مقابل 2.9% في الشهر السابق، بينما تباطأت وتيرتهما على أساس ثلاثة أشهر إلى 1.7%.

وأكد محللون أن البيانات لا تغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة، إذ يرى البنك المركزي أن المستويات الحالية مناسبة، ولم يتأثر الدولار الكندي كثيرًا، بينما ارتفعت السندات مع تراجع عائد السندات لأجل عامين.

وأرجع جهاز الإحصاء تسارع التضخم إلى خروج تأثير الإعفاءات الضريبية من المقارنة السنوية، ما جعل ارتفاع أسعار المطاعم -بنسبة 8.5%- أكبر مساهم في الزيادة، وهو أعلى مستوى منذ 1991. 

كما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.2%، في حين تراجعت أسعار البنزين بنحو 13.8%.. وتشير البيانات إلى بقاء التضخم العام والأساسي فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة معظم عام 2026.