كيف تُعد الأكاديمية الوطنية للتدريب النواب الجدد لمهام التشريع والرقابة؟

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع مجلس النواب، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا موجَّهًا لأعضاء مجلس النواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل البرلماني، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء ، في إطار دعم مسيرة العمل النيابي وتعزيز كفاءة الأداء التشريعي والرقابي.

ويمتد البرنامج على مدار 6 أيام تدريبية، تُعقد فعالياته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يختتم يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.

ويستهدف البرنامج 391 نائبًا من أعضاء مجلس النواب الجدد، حيث تعتمد منهجية التدريب على ورش العمل التطبيقية، واللقاءات التفاعلية، والمناقشات المفتوحة مع نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، إلى جانب المحاضرات التفاعلية.

ويهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل البرلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، فضلًا عن تعزيز المعرفة بالإجراءات البرلمانية، وآليات التواصل الفعّال مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور التدريبية المهمة، أبرزها:
الدبلوماسية البرلمانية، والبروتوكول، والإتيكيت، والمراسم.

الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل التخطيط الاستراتيجي وربط التشريعات بالسياسات الوطنية، وأهداف النمو والعدالة والاستدامة والتوازن الإقليمي، ومراحل إعداد الخطة ودور البرلمان في مناقشتها، وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

المحور الإعلامي، ويشمل التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، وإدارة الأزمات الإعلامية، وتنفيذ الحملات الإعلامية.
المهارات المعرفية والفكرية، ومنها استشراف المستقبل، وتحليل السياسات العامة، وإعداد أوراق السياسات، والعمل الرقمي، والتحول الرقمي، وإدارة البيانات، وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في بناء الإنسان المصري، وبوابة المستقبل لإعداد كوادر قيادية قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة ووعي، وفق أحدث المنهجيات التدريبية والمعايير الدولية.