زيادات هائلة في فواتير المياه بإنجلترا ترفع الشكاوى بأكثر من 50%

شهدت إنجلترا وويلز ارتفاعًا حادًا في شكاوى المستهلكين ضد شركات المياه خلال عام 2025، بعدما قفز عدد الشكاوى المقدمة إلى الجهة الرقابية المستقلة بأكثر من 50%، وسط استياء واسع من الزيادات الكبيرة في الفواتير.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه ووفقًا لـ"مجلس المستهلكين للمياه" (سي.سي.دبليو)، وهو هيئة حكومية تمثل مصالح العملاء، فقد تم تسجيل أكثر من 16 ألف شكوى، العام الماضي، مقارنة بـ10600 شكوى في 2024، مع ارتفاع ملحوظ في جميع الأشهر منذ مارس.

وتواجه شركات المياه غضباً عاماً متزايداً في السنوات الأخيرة بسبب كميات الصرف الصحي المتدفقة إلى الأنهار والبحار البريطانية.. غير أن حدة الغضب تصاعدت العام الماضي بعد السماح للشركات برفع الفواتير لتمويل تحسينات بعد عقود من ضعف الاستثمار.

وقالت هيئة تنظيم المياه "أوفوات" إن الشركات يمكنها رفع الفواتير بنسبة 36% بين 2025 و2030، وجاء الجزء الأكبر من الزيادة في أبريل الماضي، ما أدى إلى موجة الشكاوى.

ووفقاً لمجلس المستهلكين للمياه، ارتفعت الشكاوى ضد جميع الشركات الكبرى، وكانت ساوثرن ووتر الأعلى من حيث عدد الشكاوى لكل عميل، تلتها سيفرن ترينت وثيمز ووتر، وقال مايك كايل، الرئيس التنفيذي للمجلس: "إن الارتفاع المستمر في الشكاوى يعكس قلق الناس من قدرتهم على تحمل الزيادات، إضافة إلى تساؤلاتهم حول ما يحصلون عليه مقابل أموالهم".

وأشار المجلس إلى أن السبب الأكبر للشكاوى كان عدم القدرة على تحمل الفواتير، داعياً إلى تطبيق "تعريفة اجتماعية" موحدة لدعم الأسر منخفضة الدخل. وقال متحدث باسم "ووتر يو.كيه": "ندرك أن الزيادات غير مرحب بها، ولهذا تضاعف الشركات حجم الدعم المالي ليصل إلى 4.1 مليار جنيه خلال خمس سنوات".

وتزايد الغضب الشعبي أيضاً بسبب اعتقاد بأن الشركات دفعت مليارات كأرباح للمستثمرين، ومنحت رواتب كبيرة للمديرين رغم القيود على المكافآت، وانتقد نواب في البرلمان هيئة "أوفوات" لعدم تشديد الرقابة على الإفصاحات المالية، مؤكدين ضرورة "التصدي" لما وصفوه بـ"التحايل على حظر المكافآت".

وتعد إنجلترا الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك نظام مياه مُخصخصاً بالكامل، بينما تدير الحكومات المحلية الإمدادات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.