كواليس ساخنة في ملف إمام عاشور وجلسة مرتقبة لتعديل عقده مع الأهلي
كشفت الإعلامية سهام صالح تفاصيل جديدة بشأن أزمة لاعب وسط الأهلي إمام عاشور، مشيرة إلى أن ملف تعديل عقده بات محورًا أساسيًا داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، في ظل مطالب اللاعب بمساواته بفئة اللاعبين الأعلى أجرًا في الفريق.
وأوضحت سهام صالح في برنامج الكلاسيكو على قناة "أون" أن إمام عاشور يتقاضى في عقده الحالي نحو 15 مليون جنيه سنويًا، مع رغبة واضحة في تعديل بنود التعاقد وتمديده بما يتناسب مع ما يحصل عليه عدد من نجوم الفريق، على رأسهم محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مؤكدة أن استمرار الفجوة المالية بين اللاعب وهذه الفئة قد يؤدي إلى تكرار الأزمات بينه وبين إدارة النادي.
وأضافت أن إدارة الأهلي كانت قد أعلنت في وقت سابق سياسة عدم تعديل عقود اللاعبين طالما كانت سارية، إلا أن وضع إمام عاشور يُعد حالة خاصة داخل الفريق، ما دفع المسؤولين إلى التفكير في فتح باب التفاوض معه من جديد.
ومن المقرر عقد جلسة بين الطرفين عقب عودة اللاعب من السعودية لحسم ملف التمديد وتعديل المقابل المالي.
وأشارت سهام صالح إلى أن المقترح الجديد يتضمن رفع قيمة عقد اللاعب إلى نحو 25 مليون جنيه في الموسم، إلى جانب العوائد الإعلانية، وذلك في إطار محاولة تقليل الفوارق داخل الفئة الأولى من الرواتب والحفاظ على استقرار غرفة الملابس قبل الاستحقاقات المقبلة.
شوبير ينتقد إطلاق الشائعات ضد إمام عاشور ويشيد بالأهلي
وفي سياق متصل، تطرق الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه “الناظر” مع شوبير على قناة النهار إلى أزمة إمام عاشور، مؤكدًا أن إدارة الأهلي تصرفت بمنتهى الانضباط والاحترافية.
وأوضح أن اللاعب تخلف عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا، وعقب ساعتين فقط أعلن النادي إيقافه خمس مباريات، منها ثلاث مباريات في دوري أبطال إفريقيا، رغم أن الفريق لم يكن ضمن التأهل في دور المجموعات.
ونفى شوبير الشائعات المتداولة حول سفر إمام عاشور إلى السعودية للمشاركة في برنامج تليفزيوني، موضحًا أنه تواصل مع إدارة البرنامج وأكدت عدم مشاركة اللاعب هذا العام، وأن البرومو الخاص بالبرنامج ضم فقط لاعبي الأهلي مروان عطية وأحمد سيد زيزو وياسر إبراهيم.
وأشار شوبير إلى أن الأهلي حافظ على مبادئه في التعامل مع اللاعب، رغم احتياجات الفريق، مؤكدًا أن العقوبة كانت جزءًا من ضبط الانضباط داخل النادي والحفاظ على استقرار الفريق في المباريات المحلية والقارية.