الإثنين 16 فبراير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

خبراء وبرلمانيون: خريجو البرنامج الرئاسي يقودون قاطرة "الجمهورية الجديدة"

بوابة روز اليوسف

​أكد خبراء وبرلمانيون على أن تصدر خريجي "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" للمشهد في حركة المحافظين الأخيرة، يُمثل شهادة نجاح للدولة المصرية في صناعة جيل جديد من القيادات التنفيذية، ونقطة تحول جوهرية في فلسفة الإدارة المحلية.

واضافوا فى تصريح لـ"بوابة روزاليوسف"، ان حركة المحافظين الجديدة تمثل استثماراً طويل الأجل لخلق صف ثانٍ وثالث من القيادات؛ حيث بات "التمكين" واقعاً ملموساً يهدف إلى تجديد دماء الجهاز الإداري للدولة، لضمان استدامة التطوير المؤسسي وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في كافة ربوع مصر.

 

 


​صناعة قيادات المستقبل


​أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن البرنامج الرئاسي أضحى "الذراع الرئيسية" لإعداد الكوادر التنفيذية.

 وأوضح أن الدفع بهؤلاء الشباب في مواقع المسؤولية يعكس رؤية استراتيجية لبناء "الجمهورية الجديدة" القائمة على الكفاءة والابتكار بدلاً من المعايير التقليدية، مشيراً إلى أن هؤلاء الخريجين يجمعون بين التأهيل الأكاديمي والقدرة على الإدارة الحديثة ومواجهة الأزمات ميدانياً.

 


​إعادة تشكيل خريطة القيادة


​من جانبه، وصف النائب الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، البرنامج الرئاسي بأنه "مصنع استراتيجي" لإعادة صياغة خريطة القيادة في مصر. 

وأشار إلى أن اختيار الخريجين لتولي مناصب المحافظين ونوابهم ليس عشوائياً، بل هو نتاج استثمار واعٍ في العنصر البشري، مؤكداً أن هذه الكوادر تمتلك مرونة عالية في التعامل مع الملفات المعقدة وتوظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 


​منهج علمي وتواصل ميداني


​وفي سياق متصل، اعتبر النائب حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، أن الحركة الأخيرة أعادت صياغة العلاقة بين المسؤول والمواطن.

 وأوضح أن غلبة "الطابع التكنوقراطي" ووجود أساتذة جامعات ومهندسين يعكس رغبة القيادة السياسية في الإدارة بالمنهج العلمي لمواجهة مشكلات العشوائيات والتخطيط العمراني.


​ونوه "أبوالعطا" بأن التكليفات الرئاسية ركزت على "التواجد الميداني" كأولوية قصوى، معتبراً أن نجاح المحافظ اليوم يُقاس بمدى قدرته على خلق فرص استثمارية وتعظيم موارد محافظته، بعيداً عن الاعتماد الكلي على الموازنة المركزية.

 

تم نسخ الرابط