بالأرقام .. الزيادات الجديدة للعلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى

الانحياز للفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، هما الركيزة الأساسية فى طريق الدولة للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وفى رسالة جديدة تؤكد استمرار الدولة فى دعم المواطن وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية،  وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف تحسين دخول الملايين من الموظفين والعاملين وترجمة لتوجه الدولة نحو دعم المواطنين فى مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعى بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة.

جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، بعد استعراض تقرير لجنة القوى العاملة برئاسة النائب محمد سعفان التى أكدت أن مشروع القانون يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
 

(المادة الأولى)
 

استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12 %) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30/6/2026 بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/7/2026.
 

(المادة الثانية)
 

اعتبارًا من 1/7/2026، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15 %) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2026 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/7/2026.
 

ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12 %) من الأجر الوظيفى، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسى، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/7/2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.
 

(المادة الثالثة)
 

اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 يزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (750) جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
 

(المادة الرابعة)
 

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
 

(المادة الخامسة)
 

اعتبارًا من 1/7/2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
 

وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (8000) جنيه/ شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (8000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
 

(المادة السادسة)
 

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2026 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
 

(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
 

(2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
 

(المادة السابعة)
 

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
 

ومن جانبة أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال الجلسة العامة، أن مشروع القانون يمثل أحد محاور حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرتها الدولة لتحسين دخول العاملين، موضحًا أن الحكومة حرصت على أن تتضمن الحزمة زيادات مباشرة فى الأجور، بما يسهم فى رفع القدرة الشرائية للعاملين، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية.
 

وأشار الوزير إلى أن الحزمة تأتى بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى 2026/2027، وتعكس استمرار الدولة فى تبنى سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالى، ودعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن مختلف الفئات.
وأكد النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة، أن استمرار الدولة فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة ودعم المواطنين فى مواجهة الأعباء المعيشية فى إطار رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعى وتحسين جودة الحياة ودفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتًا الى أنه يستهدف تحقيق التوازن بين رفع المستوى المعيشى للعاملين والحفاظ على الانضباط المالى للدولة، من خلال زيادات مدروسة فى الأجور والعلاوات تراعى إمكانات الموازنة العامة، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين ويسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
 

وأكد النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه يمثل خطوة إيجابية تعكس استمرار اهتمام الدولة بدعم المواطنين، مشيرين إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ويعد استثمارًا فى العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
 

وأشار النواب إلى أن هذه الزيادات لا تقتصر آثارها على العاملين بالدولة فقط وإنما تمتد بشكل غير مباشر إلى ملايين المواطنين من خلال تنشيط حركة الإنفاق وتحفيز النشاط الاقتصادى، مطالبين الحكومة بالاستمرار فى مراجعة هيكل الأجور بصورة دورية، والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مواصلة تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، مع قياس الأثر الحقيقى لهذه الزيادات على مستوى معيشة المواطنين لضمان تحقيق أهدافها.

نقلًا عن مجلة روزاليوسف