يوسف: الطفل محور قانون الأحوال الشخصية ومناقشته يجب أن تتم بعيدًا عن الانحياز

أكد محمد يوسف، نائب رئيس القطاع السياسي بجريدة الوطن والمتخصص في شؤون البرلمان، أن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن تستند إلى الواقع العملي وما يفرزه من تحديات اجتماعية، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف، وبما يحقق التوازن بين الحقوق ويحفظ مصلحة الطفل والأسرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمقر المجلس في التجمع الخامس، ضمن سلسلة من 13 جلسة تستهدف صياغة رؤية حقوقية متوازنة تتوافق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.

وأوضح أن الإعلام البرلماني يتعامل مع مشروعات القوانين من خلال رصد الواقع العملي ونقل ما يطرحه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن القضايا التي تمس المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من أكثر التشريعات ارتباطًا بالحياة اليومية للأسرة المصرية.

وأضاف أن الولاية على النفس تمثل أحد أهم محاور مشروع القانون، باعتبار أن الطفل يظل الطرف الأكثر تأثرًا بالخلافات الأسرية، مؤكدًا أن كثيرًا من المشكلات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع تعكس الآثار السلبية لانفصال الأب والأم على الأبناء.

وشدد على ضرورة إعداد قانون يحقق التوازن بين جميع الأطراف، دون الانحياز لطرف على حساب آخر، بحيث تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس الذي تُبنى عليه الأحكام القانونية.

وأشار إلى أهمية وضع إطار واضح وثابت لمناقشة مشروع القانون، بما يضمن استقرار النصوص التشريعية وقابليتها للتطبيق على أرض الواقع.

ولفت يوسف إلى أن مشروع القانون تضمن نصًا يجيز تدوين شروط في عقد الزواج، رغم أن القانون القائم يسمح بالفعل بإثبات هذه الشروط في وثيقة الزواج، معتبرًا أن هذا الأمر قد يثير ازدواجية تشريعية تستدعي إعادة النظر فيه أثناء مناقشات المشروع، بما يحقق الوضوح ويمنع تكرار النصوص.