منظمة تتبنى قضايا "الإخوان" تقود حملة للدفاع عن "المثليين"

كتب - السيد علي

خبراء: هذه المنظمات تنفذ أجندات الجهات الممولة وتستهدف المجتمع المصري

نور الدين: مصر اعترضت على ما أسموه الحرية الجنسية لأنها ستار لحماية الشواذ

عبدالسلام: هذه المنظمات تنفذ أجندات الممولين وأولى بها علاجهم لا نشر الفجور

الذفاع عن الشواذ محاولة لإكراه الشعب المصري على قبول ما يناقض قيمه وعقيدته

 

 

مفارقة تكشف مدى التخبط، فهي ذاتها المنظمة المدافعة عن سجناء يحاكمون في قضايا انتماء لتنظيم الإخوان الإرهابي المتاجر باسم الدين، تقود حملة الآن للدفاع عما تسميه "حقوق المثليين".

و"المثليين" هم أفراد شواذ عن القاعدة العامة للطبيعة البشرية، حيث يسعون لإقامة علاقات جنسية بين أفراد النوع الواحد، وهو ما يجرمه الشرع في كافة الديانات السماوية والقانون.

إنها تلك المنظمة المسماة بـ "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، خبراء أكدوا أن تلك الحملة التي تقودها تلك المنظمة هدفها الحصول على تمويل غربي، حتى وإن كان الطريق إلى ذلك الدفاع عن الداعين لنشر الفجور والفسق في المجتمع، كما أن دفاعها عن أعضاء تنظيمات إرهابية هو المال، وليست الحريات المزعومة.

 

 

اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى،  يرى أن مصر من الدول التى صاغت الإعلان العالمى لحقوق الإنسان  ديسمبر سنة 1945، وسجلت مصر اعتراضها بشدة على ما يسميه الغرب الحرية الجنسية، لأنها في الحقيقة ستار لحماية الشواذ.

وأضاف نور الدين، أن هذه المنظمة التى تتبع جماعة تتمسح فى الإسلام، تحاول إرضاء الغرب وأمريكا، وتظهر لهما أنها تكفل كل الحريات حتى وإن كانت حرية الشواذ، كما هو موجود فى تركيا.

وأكد نور الدين، أن الغرب يستفيد من المعلومات التي تتضمنها تقارير تلك المنظمات عن المجتمعات التي تعمل بها، وتقوم جهات استخباراتية بتحليلها والاستفادة منها في مخططات معادية.

 

 

وقال  المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام إن هذه المنظمات تعتبر شريكة بالتحريض على الفجور، وتقوم هذه المنظمات بتنفيذ أجندات خارجية لفرض مثالب ثقافة الغرب على الشعب المصرى .

 وأشار عبد السلام إلى أن هذه المنظمات تقوم بهذه المهام لهثًا خلف التمويل،  وكان من باب أولى لتلك المنظمات أن تقوم بعمل برامج تأهيل لهؤلاء الشباب وتسهم في علاجهم  حتى يتماثلوا للشفاء، لا أن تسعى لتوفير بيئة لهم لممارسة الفجور بدعوا أن الشذوذ حق إنساني.

وأضاف عبد السلام أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد منظمات المجتمع المدنى التى تدعم حقوق المثليين، لأن هذه المنظمات تحاول إكراه المجتمع المصرى على تقبل تصرف هؤلاء الشواذ والسماح لهم بممارسة فجورهم بالمخالفة للعادات وتقاليد ومعتقدات الشعب المصرى بكافة أطيافه.

النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، قالت إن الحرية الشخصية هى التى لا تتعدى حرية الآخرين، ونحن دولة تحترم حقوق الإنسان، ولكنها لها عادتها وتقاليدها، ونحن كشعب متدين بطبعه لايقبل إطلاقاً أى تجاوز أو انحراف عن تعاليم الأديان، وهذه التصرفات تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا .

وأضافت عازر أن هذه المنظمات يحاول الغرب استخدامها كورقة ضغط، وهى منظمات ممولة تحاول أن تروج أن مصر ليست بها حريات وتعتدي على حقوق الإنسان، فى حين أن الدستور المصرى يشتمل على باب الحقوق والحريات، ويضمن حقوق غير موجودة بمعظم دساتير العالم.

من جانبه  قال النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن جهاز الشرطة بمصر يطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يرتكب تجاوزات، ومحاربة الشذوذ جزء من أعمال القانون،  وما يحدث الآن هو تحقيق للمعادلة الصعبة تنفيذ القانون واحترام حقوق الإنسان المشروعة.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية ، أن الأديان السماوية والدستور المصرى  يكفلان حقوق الإنسان وأي فعل مناقض لها ينافي فطرة البشر التي فطرهم الله عليها،  وبالتالى وزارة الداخلية عندما تطبق القانون بالقبض على هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة، فهم بذلك يقومون بتنفيذ القانون فقط، لأن الحقوق والحريات العامة التى وردت فى الدستور ترتبط ارتباطاً لايتجزأ بالقيم والمفاهيم الدينية التى يعتنقها المصريون.