"البقالين" ترفض دفع التأمين للتموين وتطالب بضمان حقوقها

كتب - محمد عمران

سادت حالة من الغضب والاستياء بين بدالي التموين؛ وذلك عقب إعلان الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب السداد للتأمين على السلع بقيمة 25% بحد أدنى 4000 جنيه بدءًا من اليوم.
 
قال ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين إن موقف نقابة البقالين موقف ثابت ومتضامن مع التجار الذين يرفضون أن يدفعوا التأمين، موضحًا أنه لا أحد يستطيع أن يتحمل مسؤوليه 30 ألف تاجر منهم من يستطيع الدفع، ومنهم غير قادرعلى الدفع، ومنهم من حيستلف أو يجيب قرض.
 
وكشف مصطفى راضي عضو النقابة العامة لبقالي التموين بالقاهرة أن البقالين يرفضون قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بسداد مبلغ 25 % من قيمة إجمالي السلع التي تصرف شهريًا بحد أدنى 4000 جنيه.
 
 وأضاف « راضي» أن أغلب التجار لا يعلمون تحت أي بند يتم سداد الـ25 % لافتا إلى أن قيمة الدعم سواء دعم سلع تموينية أو خبز تخرج سنويا من موازنة الدولة.. قائلا:« في حال امتناع التجار عن دفع المبلغ التأميني.. يعني أنهم خرجوا من المنظومة.
 
وأوضح أنه يجب وضع عدة بنود مع وزارة التموين في حال الموافقة على المنظومة الجديدة أهمها أن يكون هناك عقد شراكة بين البقال والوزارة لضمان حق البقال في استرداد قيمة المبلغ التأميني في حال الخروج من المهنة، بالإضافة إلى التنازل عن العقوبات التعسفية التي أقرتها الوزارة مؤخرا في ظل قانون الطوارئ هي تعرض التاجر لنيابة الأمن الوطني.
 
كما أكد أنه  يجب إعادة النظر في قيمة هامش الربح وزيادته، والبند الأخير هو أن التاجر يحصل على السلع الأساسية من خارج الشركة القابضة، لأن الشركة سلعها أغلى عن مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى قلة الجودة عن السوق الحر.
 
ولفت إلى أن الغرف التجارية اقترحت من قبل أن على التاجر التمويني أن يحصل على قرض بنكي لسداد المبلغ التأميني، مشيرا إلى أن هذا يكلف التجار أعباء مالية جديدة؛ لأن التاجر هامش ربحة يعتبر ضئيلا.
وأكد أن التاجر يحصل على 10 قروش هامش ربح في كيلو الأرز، و25 قرشا في كيلو السكر.
 
وقال راضي إن الوزير حتى الآن يرفض الاجتماع مع بقالي التموين، أو من يمثلهم ويجتمع مع شعبة المواد الغذائية، لافتا إلى أن الشعبة غير ملمة بمشاكل بقالي التموين .
 
وأكد أن التجار يرغبون في دفع قيمة مبلغ السلع كاملة دون أي مبالغ تأمينية، ويتسلم للمواطن وفي خلال يومين يقدم تسوية للشركة، ثم تنزل في حساب التاجر بالبنك خلال 48 ساعة، مشيرا إلى أنه حال ذهاب المبلغ التأميني للشركة القابضة يعتبر مفقود، والدليل على ذلك أن أغلب التجارلم يحصلوا على هامش الربح عن 3 شهور من العام الماضي، بالإضافة إلى 288 مليون لدى وزارة التموين عن حافز الجنيه، لمده 14 شهرا سابقة.