"تضامن النواب" تطالب بتشريعات تقضي على "زواج الأطفال"

حذر المشاركون في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من مخاطر ظاهرة "زواج القاصرات" على ضوء ارتفاع نسبته في المجتمع، واتفقوا على أهمية استبدال هذا المصطلح بـ"زواج الأطفال" بوصفه الأدق والأشمل قانونيا.

وقال القصبي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارات العدل والتضامن الاجتماعي والصحة والمجلس القومي للسكان: إن اللجنة تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، الذي أحاله رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال للجنة لمناقشته، مشيرا إلى أن النائب ذكر في طلبه أن نسبة هذه الظاهرة بلغت 18% من الزيجات المبرمة وأنه يتم التحايل بالزواج العرفي قبل عملية التقنين ببلوغ السن القانونية.

وأضاف أن الزواج المبكر من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري في إطار مشكلة الزيادة السلبية لعدد السكان، التي تؤدي إلى مشكلات نفسية وتخلف آثارا سلبية وتداعيات قانونية واحتياجات صحية قد تهدد مستقبل الزوجين الأطفال الذين ينجبون أطفالا، وقال: إن الرئيس السيسي نبه إلى مخاطر الزواج المبكر وتأثيره على ارتفاع معدلات الطلاق، مطالبا بالحفاظ على القاصرات من الزواج المبكر.

القصبي أشار إلى أن مجلس النواب ينظر حاليا في التشريعات السابقة من أجل الإعداد لما يلزم من تشريعات أو إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بزواج الأطفال والعمل على وضع آليات تفعل تنفيذها، إضافة إلى دعم برامج التوعية بمخاطر الظاهرة ثقافيا واجتماعيا ودينيا بالتعاون بين وزارات الصحة والتضامن والأوقاف والجهات المعنية، ومن خلال خطبة الجمعة ومنع حدوث الزواج القاصرات داخل المساجد.

النائب مكرم رضوان، مقدم طلب الإحاطة، قال: إن سن الأهلية القانونية هو 21 عاما وسن انتهاء مرحلة الطفولة 18 عاما، والبلوغ التام ما بين 18-22 عاما.
وتابع: إن القاصرات غير ناضجات جسديا وعقليا، ويترتب على الزواج المبكر مشكلات صحية ونفسية إضافة إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع والانفجار السكاني والزواج العرفي الذي ينبغي تغليظ العقوبة بشأنه وضرورة عدم توثيق العقود العرفية بالمحاكم وتفعيل شرط "كشف ما قبل الزواج" وفق بطاقة الرقم القومي، لافتا إلى خطورة التسرب من مرحلة التعليم الأساسي الذي ينبغي أن يتاح مجانًا وضرورة توفير المعلومات عن الظاهرة.