حكم بالسجن لمتهم إخواني بالمنيا
المنيا - علا الحينى
قررت محكمة جنح مستأنف بني مزار شمال المنيا، اليوم حبس محامٍ ينتمي لجماعة الإخوان المحظورة 15 يومًا على ذمة قضية أحداث الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة، بعد رفض الاستئناف المقدم بإخلاء سبيله.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل نائب سابق على ذمة قضية اتهامه في أحداث عنف وشغب، بعد قبول الاستئناف المقدم بإخلاء سبيله، وأسندت النيابة العامة للمتهمين، المشاركة في أعمال عنف والتظاهر وتكدير السلم والأمن العام والتحريض على الشغب.
ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المحافظة، إخطارا بالقبض على قياديين بجماعة الإخوان المحظورة، هما مصطفى. ع عضو برلماني سابق، وأحمد. ع محامٍ، لاشتراكهما في أحداث العنف التي وقعت بمدينة بني مزار منتصف أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكشفت التحريات أن المتهم الأول عضو مجلس الشعب السابق ومنتمٍ لجماعة الإخوان المسلمين، وهارب من حكم بالسجن 20 عامًا في أحداث عنف، وأنه كان يواجه تهم تخريب وتظاهر وانضمام للجماعة المحظورة، وأخلت محكمة الاستئناف سبيله من تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتقدم بأوراق لإعادة إجراءات محاكمته في الحكم الصادر بحقه، والمتهم الثاني "المحامي" كان هارب أيضا ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا تظاهر، وقررت المحكمة استمرار حبسه.
قررت محكمة جنح مستأنف بني مزار شمال المنيا، اليوم حبس محامٍ ينتمي لجماعة الإخوان المحظورة 15 يومًا على ذمة قضية أحداث الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة، بعد رفض الاستئناف المقدم بإخلاء سبيله.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل نائب سابق على ذمة قضية اتهامه في أحداث عنف وشغب، بعد قبول الاستئناف المقدم بإخلاء سبيله، وأسندت النيابة العامة للمتهمين، المشاركة في أعمال عنف والتظاهر وتكدير السلم والأمن العام والتحريض على الشغب.
ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المحافظة، إخطارا بالقبض على قياديين بجماعة الإخوان المحظورة، هما مصطفى. ع عضو برلماني سابق، وأحمد. ع محامٍ، لاشتراكهما في أحداث العنف التي وقعت بمدينة بني مزار منتصف أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وكشفت التحريات أن المتهم الأول عضو مجلس الشعب السابق ومنتمٍ لجماعة الإخوان المسلمين، وهارب من حكم بالسجن 20 عامًا في أحداث عنف، وأنه كان يواجه تهم تخريب وتظاهر وانضمام للجماعة المحظورة، وأخلت محكمة الاستئناف سبيله من تهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتقدم بأوراق لإعادة إجراءات محاكمته في الحكم الصادر بحقه، والمتهم الثاني "المحامي" كان هارب أيضا ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا تظاهر، وقررت المحكمة استمرار حبسه.