المعزول يطلب "فحصا طبيا" بمستشفى خاص.. والمحكمة: "قدّم طلب"

كتب - رمضان أحمد

طالب الرئيس المعزول أثناء محاكمته بـ"قضية التخابر مع حماس" التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، بإجراء فحوصات طبية داخل أحد المستشفيات الخاصة لتوافر الإمكانيات والأجهزة داخلها.

وسمحت المحكمة للرئيس المعزول بالحديث لهيئة المحكمة ووجه حديثه للمحكمة قائلا: "المحكمة أمرت بعمل فحص طبي شامل لي في الجلسة الماضية، وأطالب أن يتم الفحص الطبي الكامل لي في مستشفى متخصص على حسابي الشخصي، أو أن يتم الفحص في مستشفى حكومي به الأجهزة اللازمة"، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا إن طلب الفحص الطبي الشامل كان في دعوى أخرى، وطالبته المحكمة بتقديم طلب جديد.

وفضت المحكمة الحرز الثاني ويحمل رقم مسلسل 2، وهو عبارة عن مظروف بيج اللون، ووجد داخل المظروف عدد 2 مظروف أبيض، وداخل المظروف الأول 23 مرفقا بأرقام مسلسلة وملزمة من 27 صحيفة، والغلاف الخارجي عليه رسم لجهاز تليفزيون دون أسفله التحقيق الاستراتيجي للمضمون الإعلامي، وورقة عمل مقدمة من الملتقى الثالث للقنوات الفضائية الهادفة إعداد وتقديم محمود عبد الهادي استشاري التخطيط الإعلامي مارس 2011، وهي تحتوي على تعريف التخطيط الاستراتيجي ودراسة حول أهميته والنتائج المترتبة على التحقيق وأسبابه ومراحل التخطيط الاستراتيجي لمضمون القناة وجميع صفحات المذكرة مختومة بشعار نيابة أمن الدولة، وقد لاحظت المحكمة أن المرفقات تحتوي على أسماء وأرقام هواتف محمولة ورسائل إلكترونية.

والمظروف الثاني يحتوي على 6 مرفقات غير مرقمة، أحدها دون عليه أنه بالعرض على السيد الرئيس حول مليونية "الشرعية خط أحمر وتظاهرات 30 يونيو، وجميع المرفقات تنطوي على مذكرات العرض على رئيس الجمهورية، وفيما أمرت المحكمة تصوير المرفقات صورة واحدة وعرضها على الدفاع.

وفيما طالب "الدماطى" بالتصريح للدفاع بالاطلاع على جميع الأحراز تصويرا، وطالب الدفاع تسليم المعزول صورة من حكم النقض في دعوى التخابر مع قطر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.