قاضي "أنصار الشريعة" ينبه على المحامين بارتداء الروب

كتب - رمضان أحمد

تسلم المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في القضية المعروفة بـ"أنصار الشريعة"، خطاب نقابة محامي حُلوان الفرعية، بشأن إخطار النقابة بخصوص انتداب عدد مناسب من المحامين أصحاب الدور، للدفاع عن المتهمين بالقضية.

وأثبت خطاب "المحامين"، بأنه قد أُخطر كل من المحامين: مصطفى أبو العطا وعاشور علي وصابر أحمد هيكل وهاني فوزي وعمرو زكي ونجوان جمعة.

ونبهت المحكمة على المحامين بضرورة الالتزام بالحضور أمام محكمة الجنايات بارتداء "روب المحاماة" وذلك بعد أن تلاحظ لها عدم ارتداء بعضهم إياه.

وقررت المحكمة ندب المحامي مصطفى عبد الرحمن أبو العطا للدفاع عن المتهمين الأول والثاني، وندب المحامي عاشور محمد علي للدفاع عن المتهمين الثالث والرابع والخامس، وندب المحامي صابر هيكل للدفاع عن المتهمين السادس والسابع والتاسع والعاشر، وندب المحامي هاني فوزي فهمي للدفاع عن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وندب المحامي عمرو زكي للدفاع عن المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والثامن عشر، والمحامية نجوان جمعة للحضور مع المتهمين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين.

فيما طلب الدفاع أجلا للاطلاع، 3 أشهر، ليؤكد لهم القاضي أن تلك مدة طويلة وان المتهمين مسجونون منذ أمد بعيد، مُعطيًا إياهم 15 يوما للاستعداد، كما طلب الدفاع نسخة من الأوراق الخاصة بالقضية.

يُذكر أن المتهمين رفضوا الدفاع المنتدب من المحكمة، متمسكين بالدفاع الأصيل عنهم، ليرد القاضي بأن دفاعهم الأصيل إذا ما أراد الحضور فيمكنه ذلك، مُشيرًا إلى أن انتداب المحامين الحاضرين جاء بعد انسحاب الدفاع الموكل عن المتهمين.

وشكا المتهم "محمد عنتر هلال"، من عدم مقدرته الاتصال بأهله أو تلقي منهم أي طعام أو شراب، وأن زيارتهم ممنوعة في السجن، فعقب القاضي قائلاً بأن مسألة زيارة الأهالي في السجن تخضع لقانون لائحة السجون، وتابع: "إن كان لديكم تضرر من عدم تنفيذ قانون السجون عليكم، يُمكن أن يتقدم دفاعكم بشكوى للنيابة العامة، باعتبارها هي المشرفة على السجون".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر في مطلع أغسطس العام قبل الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.