وزيرا المالية والتخطيط: حققنا 5.2٪ نموا

قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل عددا من الموضوعات، منها المؤشرات الخاصة بالربع المالي للعام 2017، والمصروفات والعجز الكلي الذي انخفض من 2,5 في المائة إلى 1,9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.. مؤكدا تحسن الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بمقر مجلس الوزراء، إن العجز الأولى انخفض من 1,7 إلى 1,5 وهذه أرقام جيدة تبقينا على المسار المنشود، ومع نهاية السنة سيكون العجز الكلي تقريبا 9,5 في المائة، حيث سيكون الوضع متوجه من عجز أولى إلى فائض أولى 0,2 في المائة خلال العام 2017 - 2018 وذلك نتيجة زيادة الإيرادات والتي زادت إجمالا بنسبة 33 في المائة خلال الربع الأول من العام السابق وزيادة المصروفات بنسبة 23 في المائة فقط.

وأوضح وزير المالية أنه رغم الزيادة في المصروفات نجد أن هناك زيادة في الاستثمارات والتي وصلت إلى 66 في المائة وهو عنصر مهم جدا يعبر عن نشاط في مجال الاستثمارات وتحقيق النمو وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن القروض في الربع الأول زادت بنسبة 8 في المائة عن العام السابق كما أن الفوائد زادت بنسبة 33 في المائة، كما أن الدعم الخاص بتكافل وكرامة زاد بنسبة 92 في المائة خلال النصف الأول من العام، حيث إن إجراءات الحماية الاجتماعية كانت مدعومة بحزمة من الإجراءات تقدر بمبلغ 85 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن دعم التموين زاد بنسبة 60 في المائة ومع الزيادة في الأرقام وفي النفقات إلا أنه تم النجاح في خفض العجز الكلي الأولى مما يساعد في نهاية الأمر على اعتبار الدين الإجمالي على مسار نزولي وبالنسبة لتثبيت الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم أيضا نزوله تدريجيا والتحكم في حجم المديونية وعدم التخوف من حجم المديونية بشكل عام حيث يتم مراجعة هذه الأرقام وهذه البيانات بشكل دوري وبدقة شديدة بحيث يكون الدين الخارجي والناتج الإجمالي في قدر مقبول وطبقا للمعايير العالمية والاهم من ذلك ان تكون خدمة الدين الخارجي وعلاقتها بالصادرات في حدود من 20 إلى 25 في المائة والتي يتم تحقيقها في المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير المالية أن المؤشر الخاص بمدير المشتروات يضم طلبات التصدير وهو ما سجل اعلي مؤشر لطلبات التصدير مقارنة بالعام الماضي وان النشاط الصناعي يزداد وان الطلبات على التصدير في زيادة كبيرة أيضا.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هاله السعيد، إن هناك تحسن في معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري والذي حقق ٥.٢ ٪‏، بعد أن كان ٣.٢٪‏ العام الماضي، وأوضحت أن الدولة في الاتجاه الصعودي منذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أما عن تركيبة معدل النمو من الاستهلاك والتجارة الخارجية والاستثمار فقالت إن جميع الأرقام في زيادة وهو انعكس في فرص العمل ومعدلات التشغيل.

وأضافت وزيرة التخطيط إن هناك مجموعة قطاعات حققت ٧٠٪‏ من النمو الاقتصادي مثل البترول والعقارات والإنشاءات والغاز والزراعة، لافتة إلى أن قطاع الصناعات التحويلة حقق ٧٪‏، والزراعة حققت معدل نمو بقيمة ٤٪‏.

وعن معدل الاحتياطي قالت وزيرة التخطيط إنها وصلت إلى ٣٠.٧ ٪‏ وهو ما تغطي ٠.٧ من قيمة الواردات.

وعن سوق العمل والبطالة أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة الانخفاض وصلت ١١.٧٪‏، حيث تم توفير ٧٧٠ ألف فرصة العمل في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل، مؤكدة أن زيادة الاستثمارات كانت السبب في خفض نسب البطالة.