وزير التجارة يبحث مع نظيره بدولة جيبوتي تعزيز العلاقات التجارية المشتركة

كتبت - هبة عوض

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم إيفاد فريق عمل مصري إلى دولة جيبوتي خلال المرحلة القريبة المقبلة؛ لدراسة إنشاء منطقة لوجستية مصرية بجيبوتي، لتكون محورًا تصديرًا مصريًا للسوق الجيبوتية وأسواق دول القرن الإفريقي ودول شرق إفريقيا، التي تضم ما يقرب من 150 مليون مستهلك.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومنطقة القرن الإفريقي، باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق إفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي في مجالات الاستثمار والنقل البحري والنقل اللوجستي، ونقل الخبرات وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع حسن حمد إبراهيم، وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، حضر اللقاء محمد مظهر حرسي سفير دولة جيبوتي بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال قابيل إن جيبوتي تعد محورًا تجاريًا ولوجستيًا مهمًا بمنطقة القرن الإفريقي، خاصة أنها تعتبر حلقة الوصل الرئيسية لعدد من دول شرق إفريقيا غير المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مصر وجيبوتي في مجالات تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الإفريقي بصفة خاصة ودول شرق إفريقيا بصفة عامة.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية والثقافية والتاريخية التي تربط مصر وجيبوتي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بلغ العام الماضي 27.7 مليون دولار منها 27.6 مليون دولار صادرات مصرية لجيبوتي و700 ألف دولار واردات مصرية، حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لجيبوتي الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية والزجاج والمنسوجات والماكينات والحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان والزيوت العطرية وتتمثل أهم بنود الواردات في الحيوانات الحية وخردة الحديد والمستخرجات النباتية.

ولفت الوزير إلى إمكانية زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالسوق الجيبوتية خاصة أنها تعتمد بشكل أساسي على استيراد جميع احتياجاتها الزراعية والصناعية من الخارج، مشيرا إلى سهولة عملية النقل اللوجستي للسلع المصرية المصدرة لجيبوتي نظرًا لقربها الجغرافي من مصر ووقوعها على البحر الأحمر مباشرة، حيث تستغرق عمليات الشحن من 5– 7 أيام فقط.

وقال قابيل: إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة خدمات للشركات بهذا القطاع منذ دراسات الجدوى والتمويل حتى بدء المشروع.

وأضاف إن هذا القطاع يمثل 90% من هيكل الاقتصاد المصري، ويسهم بصورة كبيرة في خلق فرص العمل وزيادة معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي.

وأشار قابيل إلى استعداد الوزارة لدعم دولة جيبوتي الشقيقة في مجال تدريب الكوادر البشرية خاصة في مجالات التقييس والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارية والتبادل التجاري.

ومن جانبه أكد حسن حمد إبراهيم، وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر كدولة شقيقة ومحورية بقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الشعبين المصري والجيبوتي علاقات تاريخية ووثيقة تدعم منظومة التعاون المشترك وتمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن جيبوتي مرتبطة بمنظومة طرق للنقل اللوجستي مع عدد كبير من عواصم الدول الإفريقية غير المطلة على البحر الأحمر، لافتًا إلى إمكانية استخدام السوق الجيبوتية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول.

ومن جانبه أشار محمد مظهر حرسي، سفير دولة جيبوتي بالقاهرة، إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول جذرية لعوائق التبادل التجاري بين البلدين، التي تتمثل في ضرورة إيجاد خط طيران مباشر وخط ملاحي بين مصر وجيبوتي.