أراضي وضع اليد تُشعل أزمة بين الحكومة والنواب

كتبت - فريدة محمد

دعوات لمحاسبة المقصرين الحكوميين بلجنة تقصي الحقائق

نواب: الخوف من الحبس شبح يسيطر على الوزراء

 

أشعل ملف تقنين أراضي وضع اليد الصراعات بمجلس النواب، وشهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتقادات للحكومة وحمل النواب مسؤولية تفاقم وتعاظم واضعي اليد على أراضي الدولة إلى تقاعس الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تشعبت في جميع محافظات الجمهورية دون أي استثناء.

 

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد موافقة رئيس البرلمان، وضرورة محاسبة المقصرين من مسؤولي الحكومة. في التعديات عن الأراضي الزراعية

وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة أن الحكومات المتتالية لم تقم بدورها، في رفع التعديات عن الأراضي الزراعية، وأشار إلى أن الموظفين لا يقومون بدورهم، يدفنون رءوسهم في الرمال ولا يتعاملون مع الواقع، وبالتالي أصبح المواطن يسكن ويزرع ويعمل كل شيء، طالما الحكومة لا تلبي متطلباته، حيث إن القوانين الحالية لا تناسب الواقع.

ولفت إلى أن أن ملف واضعي اليد، بدأ بوجود أناس متعدين وهم مواطنون شرفاء، حيث أصبحوا يمثلون كل أطياف المجتمع، منهم ضباط شرطة ومهندسون وغيرهم من فئات المجتمع. وقال: "ربنا ابتلى مصر بآفة وضع اليد والتعدي على الأراضي"، لافتا إلى أن الحكومة هي السبب وراء كل ذلك.

 

وأضاف السجيني، خلال مناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع مساكن المواطنين بالمحافظات، إن المواطن يذهب إلى الحكومة ويطلب منها أرضا للسكن أو الزراعة أو طالبا شراءها لبناء مخزن على سبيل المثال عليها، ثم ترد عليه الحكومة بأن جهات الولاية على الأراضي لا بد أن توافق في البداية، متسائلا: هل هذه حكومة واحدة وهل هذه دولة؟!

 

وأشار النائب أحمد الشريف، إلى أن ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسي على الأمن المجتمعي، نتيجة الاستقرار الذي سينعم به المواطنون جراء تقنين أوضاعهم، قائلا: لا مانع من الإزالة في حال من يمتنع عن السداد، متحديا: أراهن أي حد يقدر ينهي عقد تقنين وضع اليد.

وأكد الشريف، أن الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولهذا تفاقمت الأزمة، وخير دليل على ذلك أن هناك بعضهم من طلب بقانون جديد يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلاقوا مصير وزير الزراعة الأسبق.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضي على الواقع، وأخيرا تحديد الأسعار، مع توحيد جهة الولاية، فيما علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائي بتهمة فساد، وهذا يعني أنه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء، خاصة أن هناك قوانين يتم التعامل بها في هذا الملف ما زالت سارية، ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أراض الواقع.

 

ولفت النائب أحمد رسلان، إلى أن محافظة مطروح والمسؤولين عليها لم يقوموا بدورهم في ملف تقنين وضع اليد، وإن كانوا قاموا بدورهم لم يكن هناك ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدا أن هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثها.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمواقف أهالي مطروح بسرعة التبرع بأراضيهم من أجل المشاريع القومية من أجل المنفعة العامة، وظهر هذا جليا من خلال مشروع الضبعة، وأنه في حال تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية سيدر ملايين بل مليارات الجنيهات للدولة.

وانتقد رسلان خلال كلمته تعدد جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، مما نتج عنه مزيد من الصعوبات، مطالبا بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضي.