النواب يوافق على تعديلات "التأمين الصحي"

كتبت - فريدة محمد

وافقت  لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تعديلات على نصوص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة أبرزهما الاشراف العام لرئيس الجمهورية على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدلا من رئيس مجلس الوزراء.
 جاء ذلك بحضور وزيري المالية والصحة ونائب وزير المالية وأصر النواب على ذلك  كمزيد من الضمانة ، موضحين ان  الحكومات متغيرة ومتعاقبة 
و نشبت   حالة من الشد و الجذب   بسبب المادة التى كانت تنص على حق مستشفيات التأمين فى إنشاء صيدليات لها، الأمر الذى رفضه النواب وبخاصة الصيادلة مؤكدين انها تهدد وجود الصيدليات ، وللخروج من الأزمة تم التصويت على الموافقة على حق مستشفيات التأمين فى إنشاء صيدليات بالمستشفيات والتعاقد مع الصيدليات الخاصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووافقت  اللجنة تشكيل "مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الوارد بإضافة نقباء الأطباء والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى واثنين من المجتمع المدنى يكونوا أساتذة فى كلية الطب ولديهم خبرة فى الإدارة للتشكيل وحذفت اللجنة بناءا على طلب رئيسها  الهبات والوصايا والتبرعات ضمن مصادر تمويل الهيئة والاكتفاء فقط. بالمنح.
 ورفضت  الحكومة مقترح أحد النواب  بالنص فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على أن يتولى وزير الصحة رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
و قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة "أنا  مسئول فقط عن تقديم الخدمة الصحية ولا علاقة لى بالتأمين والتمويل، ولا أشكل  مجلس الادارة وليس له دور أو سطوة على الهيئة .
ومن جانبه أوضح  الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، "خطتنا عندما تم إنشاء  الهيئات هو تطبيق  قواعد حوكمة، ولما ينعقد مجلس الإدارة يأخذ قرارات نافذة، مش عايز تسيير سياسى لما يكون رئيسها الوزير، لكن تكون مستقلة تأخد قراراتها بنفسها"، واستقرت اللجنة على أن تكون الهيئة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ويتولى رئيس الحكومة تشكيل مجلس إدارتها.
و أيد  الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن ينص فى المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مضيفا  "الهيئة لابد ان تكسب لا  تخسر و لا يجب  النص على انها خدمية دون ان يكون للامر بعد اقتصادي 
 
و لفت  الدكتور على حجازى: "الهيئة دى المفروض إنها تربح وتستقطب خبرات مختلفة وهتدخل فى منافسة، فالميل إنها تكون هيئة اقتصادي هذا لا يمنع إنها تكسب وتربح وتقدم خدمة لكن لا تبيع أصولها وحصصها، وإحنا كتبنا فى القانون أن تستثمر أموالها بطريقة آمنة وأموالها أموال خاصة لها حكم الأموال العامة، ولها موازنة مستقلة لها مصادر تمويل خاصة بها"
من جانبه، حذر نائب وزير المالية لشئون خزانة الدولة محمد معيط  من "ضم المستشفيات الجامعية لقانون التامين الصحي موضحا أن هذا ضرب القانون فى مقتل" اذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل فى  قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيس من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.
ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التأمين الصحي طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار، ليقول الوزير اتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن فى  النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومى أو التعليمي أو الجامعة أو خاص أو وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقيمها من قبل لجنة الاعتماد التى ينص عليها مشروع القانون التى ستقوم بتقييم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي..".
 و تسبب الطرح في خلافات بين الحكومة و المجلس و انتهي لتمرير المادة دون تعديل و رفض مقترح النواب