التجارة الإليكترونية ... مليارات خارج الاقتصاد الرسمي للدولة
كتبت - هبة عوض
<< رئيس إحدى شركات التجارة الإلكترونية: وصلت لـ5 مليارات دولار في 2017 ويتوقع وصولها لـ20 مليارا بحلول 2021
<< أحمد مختار: اعتماد مصر الشمول المالى يسمح بوضع قوانين تضم السوق الموازية للسوق الرسمية
شهدت التجارة الإلكترونية فى مصر نموا ملحوظا، خلال السنوات القليلة الماضية، معززة بارتفاع أعداد مستخدمى الإنترنت فى مصر، وتوجه الشباب لاستغلال منافذ السوشيال ميديا، التى باتت تستخدم فى الأنشطة التجارية، هربا من شبح البطالة، أو كوسيلة لزيادة الدخل.
لكن هذا النوع من التعاملات التجارية، يخرج فى معظمه عن الإطار الرسمى لاقتصاد الدولة، ما يضعه فى إطار الاقتصاد غير الرسمى، مهدرا مبالغ طائلة كإيرادات ضريبية للدولة، رغم ما يحققه من مكاسب للمتعاملين به.
ويقدر حجم هذه المعاملات في السوق المصرية، وفق ما توقع الرئيس التنفيذى لإحدى شركات التجارة الإلكترونية، العاملة بالسوق المصرى، بـ5 مليارات دولار في 2017، من المتوقع وصولها بحلول العام 2021 إلى نحو 20 مليار دولار.
وأضاف رئيس الشركة في مقابلة صحفية، أن حجم التجارة الإلكترونة في مصر بلغ نحو 2.5 مليار دولار في 2016، متوقعا زيادته إلى ما بين 4 و 5 مليارات دولار بنهاية هذا العام، وصولا إلى 20 مليار دولار في 2021.
وتقول (م . أ)، إحدى المتعاملات بالتجارة الإليكترونية، إنها لجأت للعمل ببيع مستحضرات التجميل، عبر الإنترنت فى محاولة منها لكسب العيش، لاسيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة، معربة عن سهولة التعامل عبر الجروبات الخاصة دون الاضطرار لاستخراج تراخيص أو أوراق.
وعن طريقة التعامل الضريبى، لهذا النوع من الأعمال، قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، إن هذه التعاملات تنقسم لشقين، الأول هو بيع سلعة، وبالتالي تحصل الضريبة حال السلعة المنتجة محليا، من المنتج الأساسى، والمستوردة تحصل ضريبتها عند تخليصها جمركيا، ويتبقى إشكالية ضريبة القيمة المُضافة، التى تعكف المصلحة على بحث طريقة لمعالجتها.
وأضاف مطر، أن النوع الثاني من التعاملات، يكون على خدمات، وهو الأصعب فى الحصر، لعدم إمكانية تتبعه، مشددا أن السبيل لحصر هذه التجارة، هو التنسيق بين مصلحة الضرائب والبنوك لكشف مثل هذه التعاملات، دونما التأثير على سرية وخصوصية الحسابات والعملاء.
وفى نفس السياق، قال النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن المشكلة ليست فى وضع التشريعات، ولكن فى التنظيم والإدارة، التى تتوافق مع ظروف ومقتضيات المرحلة.
وأضاف الجوهرى، أن التجارة فى مصر بكافة أشكالها، تعاني من العشوائية، سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير، كونها تتم دون دراسة واضحة للاحتياجات الفعلية للسوق المصرية، لافتا إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، عند إصدار أى تشريع، لاسيما أن العاملين بمثل هذا النوع من التجارة، قد أسسوا حياتهم بناء على الدخل الناتج عن هذه الأعمال، ما يستدعى تدخل الدولة للتأسيس لمشروعات تنظيمية، عبر توفير أراضى بالمحافظات بتجميعها فى مدن تجارية، يقوم على إنشائها رجال أعمال، ويترتب على ذلك، توفير حصيلة ضريبية جديدة، وتطبيق واسع للشمول المالى، وكذا زيادة فرص العمل، والأهم الحصر الدقيق لمتطلبات السوق المصرى، سواء من إنتاج أو استيراد وتصدير، ويعزز التنافسية ويقلل الاحتكار ما يؤدى فى النهاية للسيطرة على الأسعار بالأسواق.
وأوضح النائب البرلمانى، أنه بعد تطبيق هذه الخطوات، يمكن وضع وتطبيق حازم للتشريعات المجرمة لمخالفة أى متعامل تجارى، سواء إليكتروني أو غير ذلك.
من جانبه أكد الدكتور أحمد مختار، خبير الاتصالات، أن تتبع الصفحات، المروجة لهذا النوع من الأنشطة يتم بالعالم كله، عبر ربط الأنظمة الإليكترونية بالحسابات البنكية، وهو ما يعزز ضرورة تحول مصر، لاعتماد الشمول المالى، ووضع قوانين تسمح بضم السوق الموازى للسوق الرسمى.