خبراء: الأحزاب الدينية "دواعش" السياسة في مصر

كتب - السيد علي

نواب وقانونيون يطالبون بحل الأحزاب الدينية

 

اعتبر خبراء وحزبيون، أن استمرار الأحزاب "الدينية"، في مصر، يمثل تهديدا للحياة السياسية في مصر، في ظل تواجد عدد من رؤسائها في السجون، على خلفية اتهامهم في جرائم التحريض على العنف والإرهاب.

وصنف خبراء في الجماعات الإسلامية، هذه الأحزاب باعتبارها "دواعش الحياة الحزبية" في مصر.

وأشار قانونيون إلي أن المادة 74 في الدستور جاءت بنص واضح وهي " أن تكوين الأحزاب السياسية بأخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أي سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي"،مطالبين بالعمل على تفعليها وسرعة حل هذه الأحزاب، لما تمثله من خطورة على الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر.

نبيل نعيم يتحدث عن الأحزاب الدينية

قال الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق بتنظيم الجهاد الإسلامي، إن الأحزاب الدينية، أحزاب إقصائية، وتكفيرية، وترى أن الدولة كافرة، ولابد من هدمها، وإقامة مايسمي في عقولهم الخربة "دولة الخلافة".

وأوضح "نعيم" أن هذه الأحزاب لا تقل في التفكير عن تفكير الداعشي  أبو بكر البغدادي، والفكر التكفيري هو الفكر الوهابي الذى يعتنقه السلفيون في مصر وعلى رأسهم حزب النور .

وتابع نعيم، أن حزب النور في سنة حكم الإخوان، ارادوا أن يهدموا المساجد والأضرحة.

وطالب "نعيم" بحل هذه الأحزاب، باعتبارها "دواعش مؤجلة"

مشيرا إلي أن هذه الأحزاب تروج للفكر التكفيري الداعشي ولا علاقة لها بصحيح الإسلام.

أبوحامد: الأحزاب الدينية مخالفة للدستور

 وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن وجود هذه الأحزاب مخالف للدستور، ويمثل تهديد للأمن القومي المصري.

وأضاف أبو حامد، أن هذه الأحزاب ليس لديها أى مانع من أن تتحالف مع أى شر من أجل الوصول إلى السلطة.

وشدد "أبو حامد" على ضرورة حل هذه الأحزاب، ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأحزاب.

ولفت أبوحامد، إلي أن حل هذه الأحزاب يتم عن طريق أحكام قضائية، موضحا أنه سيتقدم ببيان عاجل في مجلس النواب، للحكومة لمعرفة كيفية استمرار مثل هذه الأحزاب، بالرغم من مخالفتها للقانون، ولمطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه الأحزاب.

 ويرى المستشار القانوني والحقوقي، عمرو عبدالسلام، أن استمرار هذه الأحزاب ذات المرجعيةالدينية يشكل مخالفة جسيمة للدستور الحالي وفقا لنص المادة 74 التي تحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني، أو طائفي.

وحذر "عبدالسلام" من استمرار مثل هذه الأحزاب باعتبارها تشكل خطرا على نسيج المجتمع المصري والأمن القومي المصري في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من عمليات إرهابية.

وأوضح "عبد السلام" أن إنهاء تواجد هذه الأحزاب من الأمور السهلة نظراً لمخالفة لوائحها للدستور الحالي، لافتا إلي أن صاحب  الصفة الوحيد في حل هذه الأحزاب هو رئيس لجنة الأحزاب، بعد اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 77 والتي تتمثل في قيام النائب العام بفتح تحقيق حول المخالفات التي قامت عليها هذه الأحزاب وبعد الانتهاء من التحقيق يقوم النائب العام بتقديم تقرير بنتيجة التحقيق الذى أجراه بشأن المخالفات المنسوبة لهذه الأحزاب مشفوعاً بالرأى القانونى للنائب العام والذى يعرض على رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية والذى يقوم بدورة بعرض الامر على القضاء الادارى ليصدر حكماً لحل هذه الاحزاب .