افتتاح فعاليات المؤتمر القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة
كتبت - هبة عوض
تحت رعاية المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، افتتحت صباح اليوم فعاليات بدء المشروع القومي "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV" الذي يقوم بتنفيذه مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP.
حضر المؤتمر المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد بيومي مدير برامج الطاقة والبيئة ومساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إلى جانب ممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان، والاستثمار، والسياحة، والبيئة، والتجارة والصناعة، وعدد من العاملين في قطاع الطاقة الشمسية وممثلي البنوك وشركاء المشروع من القطاعات كافة.
وقال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة: إن مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV" يعد من المشروعات الرائدة التي يستهدف المركز تنفيذها في ضوء التحديات التي تواجهها مصر في قطاع الطاقة وتوجه الدولة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والتي تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقة التي تستخدمها مصر في عام 2022 وفقا لاستراتيجية الطاقة المتجددة التي تسعى الحكومة لتنفيذها حتى عام 2035 من أجل أن تصبح مصر أكثر استدامة واعتمادا على مواردها الذاتية خاصة فيما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن المشروع يستهدف دعم انتشار استخدام الخلايا الفوتو فولتية الصغيرة خاصة محطات التوليد اللامركزية التي يتم تركيبها فوق أسطح المباني السكنية والمباني العامة والمصانع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت السياحية،
وإنشاء مراكز لتقديم الدعم والاستشارات الفنية، إلى جانب التركيز على زيادة نسبة مكون التصنيع المحلى والذي يأتي على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة والتي تضمنتها استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية
والتجارة الخارجية 2020، وتأهيل الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في هذا المجال.
وعبر طه عن أمله في أن يسهم هذا المشروع في إعداد مشروعات استثمارية جديدة في مجال نظم الخلايا الشمسية وإتاحتها على خريطة الاستثمار الصناعي لمحافظات مصر التي قامت وزارة التجارة والصناعة بإطلاقها مؤخرا، لافتا إلى أن الخريطة متاحة عبر موقع الوزارة لجميع المستثمرين والمهتمين بالاستثمار الصناعي في مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة– في سياق الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة– اهتمام الوزارة بتفعيل استراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تتابع الوزارة تنفيذها أسبوعيا وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة التي تستهلكها مصر من مصادر جديدة ومتجددة خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2035، حيث قامت الوزارة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم لتنفيذ 32 مشروعا إنمائيا في هذا الإطار.
كما أشار إلى استهداف الوزارة تحديث شبكات النقل والتوزيع الحالية للكهرباء في مصر التي خصصت الحكومة لتطويرها 38 مليار جنيه بهدف الوصول للمعدلات العالمية في هذا الشأن، إلى جانب تغيير 250 ألف عداد كهربائي تقليدي إلى عداد ذكي خلال الـ5- 10 سنوات المقبلة، وذلك بالتزامن مع جعل مصر محور للربط الكهربائي حيث تدرس الوزارة حاليا الخطوات التنفيذية لمشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية والإفريقية.
كما أوضح الدكتور محمد بيومي مدير برامج الطاقة والبيئة ومساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مشروع "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV" يأتي في إطار التعاون المستمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية والذي يستهدف تحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، إلى جانب استيفاء التزامات مصر في إطار اتفاقية باريس للمناخ، وسرعة توطين التكنولوجيات الحديثة في مصر في مجال استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة الأمر الذي يعمل على زيادة نسبة المكون المحلي وخلق كوادر فنية متميزة تؤهل مصر لتصدير الطاقة لجيرانها في القريب العاجل.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضا دعم تسهيل تركيب نظم الخلايا الشمسية الصغيرة على أسطح المباني الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تخفيض غازات الاحتباس الدفينة المباشرة من مكافئ ثاني أكسيد الكربون وذلك في إطار التوجه العالمي نحو دعم توريد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تقدر حجم استثماراتها بنحو 300 مليار دولار سنويا حول العالم.