المدعي بالحق المدني في قضية الطفل يوسف يطلب مليون جنيه تعويضًا

كتب - رمضان أحمد

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، بمدينة السادس من أكتوبر، المتهم فيها 4 متهمين بينهم ضابط شرطة ونجل عضو بالبرلمان.

وعقدت الجلسة في غرفة المداولة، وعقب رفعها، أكد مختار منير، المدعي بالحق المدني في القضية، أنه طلب مليون جنيه تعويض، كما التمس بضبط وإحضار المتهمين الهاربين في القضية.

وأضاف منير، أنه طالب المحكمة برفض حضور الدفاع بتوكيل عن المتهمين الهاربين.

التمس دفاع المتهم الأول حضور الطبيب الشرعي الوارد ذكره في الأوراق والعقيد رءوف مشاري الشاهد الحادي عشر في القضية، كما طلب سماع شهادة السادس وهو الشاهد الوحيد الذي في القضية الذي شاهد تفاصيل الواقعة.

وطلب دفاع المتهم الأول من هيئة المحكمة قيامها بالمعاينة على مكان حفل خطوبة الأول ومكان الواقعة.

وعلى الجانب الآخر طلب دفاع المتهم الثاني، بانتداب لجنة من هيئة المساحة، لقياس المسافة ما بين إطلاق النار، ومكان مقتل الطفل يوسف.

وأحالت النيابة العامة، في 6 نوفمبر الماضي، قضية "الطفل يوسف"، الذي توفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وقوفه في أحد المحلات بمنطقة السادس من أكتوبر قبل عدة أشهر إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

كانت تحقيقات النيابة أفادت عقب عدة أسابيع من البحث والتحقيق بعد وقوع الحادث أن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهما وصدر قرار بضبط وإحضار الباقيين لعرضهما على النيابة لكن لم تتمكن قوات الأمن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.