السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

حبس ضابط شرطة مفصول هارب من تنفيذ 21 حكم حبس

حبس ضابط شرطة مفصول
حبس ضابط شرطة مفصول هارب من تنفيذ 21 حكم حبس
دمياط - محمد الحمامي

أمر المستشار خالد الإتربي، المحامي العام لنيابات دمياط، اليوم الإثنين، بحبس ضابط شرطة مفصول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على عديد من المواطنين، بزعم توظيف أموالهم.

وكانت إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن دمياط، برئاسة العقيد عبد اللطيف سعد، قد تمكنت من القبض على الضابط المفصول الذي تمكن من جمع ملايين الجنيهات من ضحاياه، وأوهمهم بتشغيلها في تجارة الأدوات المنزلية بالاشتراك مع والده وزوج شقيقته. فيما توفي والده بينما ما زال زوج شقيقته هاربا، وتكثف القوات جهودها لضبطه.

وأفاد مصدر أمني بضبط المتهم، ويدعى "محمد. م. غ"، 25 عاما، مقيم بقرية ميت الخولي عبدالله، مركز الزرقا، نقيب شرطة مفصول من وزارة الداخلية، صادر بشأنه 21حكم حبس، بإجمالي 42 عاما, حيث تم ضبطه لدى لقائه بأحد عملائه أمام أحد البنوك, لدى قيامه بدفع مستحقات له.

 المتهم، طبقا لتحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، تمكن من استغلال منصبه في النصب على المواطنين بحجة استثمار الأموال وتوظيفها في الاستيراد والتصدير، مستغلًا عمل والده كتاجر وزوج شقيقته. ومع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط، صدر قرار بوقفه عن العمل وإحالته للاحتياط بعد أن تمكن من جمع الأموال من ضحاياه زاعمًا تشغيلها بالأعمال التجارية كبيع الأراضي والعقارات بأرباح تفوق أرباح البنوك إلا أنه نصب على المواطنين هو ووالده تاجر أدوات منزلية 65 عاما، وزوج شقيقته "أحمد. ا. ب" 37عاما، محام بالشؤون القانونية بالشركة البحرية لخدمات البترول بمدينة نصر بالقاهرة.

عقب تعدد البلاغات المقدمة ضد المتهم فر هاربًا وأسرته، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي جمعها 7 ملايين جنيه، وذلك بحسب البلاغات المقدمة بشأنه بمباحث الأموال العامة، وباشرت نيابة الزرقا الجزئية برئاسة المستشار محمد سلام التحقيقات، والتي أثبتت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهمين الثلاثة ووجهت للمتهم الأول تهمة النصب واستغلال مهام عمله، وأصدرت النيابة أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهم وكشفت التحريات السرية التي أجراها المقدم محمد رضوان رئيس قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، صحة ما جاء بالوقائع المنسوبة للمتهم، وهي النصب والاستيلاء على أموال الشاكين بزعم تشغيلها في أعمال تجارية وذلك على غير الحقيقة ولازالت المحاضر متداولة بالنيابة. وحرر عدد من ضحايا المتهم 5 بلاغات ضده بمباحث الأموال العامة حيث اتهموه هو ووالده وزوج شقيقته بالنصب عليهم، وتحرر المحاضر بالأرقام "16457 جنح مركز الزرقا لسنة 2014و2616 جنح الزرقا لسنة 2015م و17225جنح الزرقا لسنة 2014 و14699جنح الزرقا لسنة 2014 و15473جنح الزرقا لسنة 2014".

 

تم نسخ الرابط