المحكمة الاقتصادية تسترد دعوى "احتكار الدواء" من الخبراء.. ونظر القضية 27 ديسمبر

كتب - محمود جودة

في أولى الجلسات تضامنت نقابة الصيادلة مع النيابة العامة ضد المتهمين وطالبت بأقصى عقوبة مع تعويض مدني قيمته عشرة ملايين جنيه من كل شركة متهمة.

ذكر الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء أن محكمة الجنح الإقتصادية قررت سحب قضية الإحتكار الكبرى من لجنة الخبراء ومباشرتها بنفسها وحددت جلسة السابع والعشرين من ديسمبر للمرافعة في القضية رقم  1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة.

وقال الصيدلي أن النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وجها الإتهام لعدد من كبار أباطرة الدواء بتهم ثابتة بالأدلة ومن أبرز المتهمين شركة المتحدة للصيادلة ممثلة في المتهمين حسام عمر ومحمد جلال وهاني فكري وكذلك شركة مالتي فارما ممثلة في المتهم المشطوب من سجلات الصيادلة أحمد العزبي وشركة ابن سينا وعدد اخر من المتهمين بلغ 13 متهما من كبار أصحاب ومديري الشركات وذكر أن ملخص الإتهامات هو التلاعب بطرق بيع الأدوية والتلاعب في نسب الخصومات وفرض شروط إحتكارية على البيع وتعليقه على شروط بالمخالفة للقوانين وبما أثرعلى توافر الأدوية بشكل عادل وفقا للقانون.