مطالب بمقاطعة المنتجات الأمريكية.. ومستثمرون: يجب إيجاد البدائل

كتبت - هبة عوض

دعا عدد من القوى والأحزاب السياسية، لمقاطعة المنتجات الأمريكية، ردا على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده للقدس المحتلة، واعتبارها عاصمة للكيان الصهيونى.

واعتبر الداعون للمقاطعة، أن الضغط الاقتصادى على أمريكا، هو أقل رد على ما بدر منها جراء قرار رئيسها، كونه ورقة ضغط على الإدارة الأمريكية، لتغيير سياساتها، لاسيما أن قيمة الواردات الأمريكية لمصر تتجاوز 3.5 مليار دولار.

"بوابة روزاليوسف"، رصدت الآراء المتفقة والمختلفة مع دعوة المقاطعة، لاستبيان إمكانية تطبيقها من عدمه، ونتائج هذه التحركات على أرض الواقع.

قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه كان من أول المطالبين بتنفيذ هذا المقترح، كون الدولة المصرية قد اتخذت موقفا سياسيا محترما، عبر موقفها بمجلس الأمن، ما استلزم ضرورة مساندة هذا الموقف، بضغط اقتصادى على الدولة الأمريكية، وهو ما يتم تحقيقه، عبر مقاطعة المنتجات الأمريكية.

وأضاف الجوهرى، أنه لا بد من اجتماع حكومى برلمانى، لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة، بحجم التجارة بين البلدين، والعمالة المصرية المشتغلة بالقطاعات المتعلقة بالمنتجات الأمريكية، لضمان عدم تضررها، وبحث عدم تداخل القرار مع الاستثمارات الأمريكية المباشرة بمصر، مع تحديد المنتجات التى سيتم مقاطعتها، وتوفير بدائل لها عبر دول أخرى.

وشدد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تنسيق عربى ودولى، بشأن هذا القرار، لضمان إحداث هزة قوية للاقتصاد الأمريكى، لتكون ورقة ضغط على صانعى القرار بها.

من جانبها اتفقت النائبة سارة عثمان، عضو مجلس النواب، مع النائب عمرو الجوهرى فى الرأى، مؤكدة أن هذا القرار أبسط رد فعل يتخذ ضد الجانب الأمريكى، رفضا لقراره، لافتة إلى أن مثل هذه القرارات تؤثر بالفعل، على المصالح الأمريكية، وتسبب له خسائر ليست قليلة، ما يشكل ضغطا على متخذى القرار من قبل الرأى العام الأمريكى.

وفى السياق نفسه، قال محمد حنفى، عضو الغرفة التجارية، إن معظم الواردات المصرية من أمريكا، هى بالأساس معدات استثمارية، وأجهزة وليس منتجات استهلاكية، ما يستلزم ضرورة دراسة القرار بتأن، ومقارنة أوجه الاستفادة منه، والآثار المترتبة عليه، كون معظم الواردات الأمريكية، فى رأيه مهمة للجانب المصرى، حال عدم وجود بديل لها، يكافئها فى الجودة والسعر.