نواب .. قانون تنظيم السجون يعزز "حقوق الإنسان" في مصر

كتب - السيد علي

يرى بعض النواب ان مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، يعزز من دور مصر، واحترام حقوق الانسان، وينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ـبدلا من ثلثى المدة فى النص الحالي ـ وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام.

وعدم جواز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ـ بدلا من 9 أشهر فى النص الحالى، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.
 
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بالنواب، ان قانون تنظيم السجون الجديد يعزز من دور مصر، ويعلي من قيمة حقوق الانسان لان السجين عندما يخرج منضبطا يفيد المجتمع.
واشارت وكيل لجنة حقوق الانسان إلى ان هذا القانون يخفف الاعباء على الدولة داخل السجن من مأكل وشرب وعلاج، وتقضى بخروج المحكوم عليه بعد قضاء نصف المدة بدلاً من ثلثى المدة اذا كان سلوكة منضبط داخل السجن، مالم يكون محكوم علية فى قضايا ارهابية ومن قضايا مخلة بالشرف او ما شابه ذلك.

واضافت عازر: لجنة حقوق الانسان تؤيد القانون  وافقة عليه باجماع ، مضيفه ان مصر دولة تحترم مواطنيها  وتحترم القانون وتحترم مبادئ حقوق الانسان
 
وفى نفس السياق قالت النائبة غادة عجمى وكيل لجنة العلاقات الخارجية: هناك اقتناع من اللجنة بقانون تنظيم السجون وفى الوقت الذى تمر به البلاد سكون له دور ايجابى .

واضافت عجمى، انها تعتبر الموافقة على القانون خطوة من خطوات النجاح للبرلمان، ومن ضمن التعديلات الايجابية.
 
النائب الهامى عجينة عضو مجلس النواب قال ان القانون خطوة ايجابية فى ظل حقوق الانسان، والهدف من العقوبة الردع وعدم تكرار الجريمة،  فاذا كان سلوك المحكوم عليه منضبط داخل السجن لا مانع من تخفيف العقوبة عليه.

واضاف عجينه، انها خطوة  ايجابية فى المجال الحقوقى، ولتخفيف الاعباء على الدولة لان السجون تكلف الدولة اعباء مالية كبيرة .