النيابة في "فض رابعة": التحقيقات جارية ونستمع لأهالي المتوفين
قال ممثل النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمحاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إن نيابة شرق القاهرة الكلية تباشر التحقيقات، من المعتصمين ولا زالت جارية مع الإحاطة أنها استمعت إلى أكثر من ٧٠ من الأهالي.
أكد أن النيابة لم تغلق باب الاستماع أمام أي من أهالي المتوفين أو تقديم الأدلة لاتخاذ شؤونها في تلك القضية وطالب الدفاع بأن تضم تلك التحقيقات إلى هذا الدعوى، لأن هناك خصومة بين أولياء الدم والنيابة العامة، والتمس من المحكمة أن تكمل هذا التحقيقات بعد ندب أحد أعضائها، لأن هناك خصومة بينها والنيابة ومن جانبها قالت النيابة إنه لا توجد خصومة بينها وبين ولي الدم خلال فترة التحقيقات ولم تغلق باب التحقيقات من ولي الدم ولم ترفض أي دليل يقدم لها.
وكان قد ذكر محمد عبد السلام مشرف عام على هيئة الإسعاف أنه شاهد 35 جثة مكفنة أسفل منصة فض رابعة وعددا من الجثث غير مكفنة، التي كانت في مستشفى رابعة وشارع الطيران وشارع النصر.
وهنا تدخل ممثل النيابة العامة قائلا، إنه بصفته أمينا على الدعوى ولا يمثل طرفا، فإن تحقيقات النيابة لم تثبت وجود جثث أسفل منصة رابعة، ولكن كانت بجوار المنصة وجميع الجثث التي ناظرتها النيابة العامة جميعها حالتها حديثة للأحداث، ولا توجد حالات وفاة قديمة.
وعند سؤال المحكمة للشاهد عن كون الاعتصام مسلحا من عدمه، أجاب الشاهد أنه لم يشاهد تسليحا أثناء تواجده بمحيط الاعتصام من المتهمين في القضية، وعدد من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.
قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي، وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".
قال ممثل النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمحاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إن نيابة شرق القاهرة الكلية تباشر التحقيقات، من المعتصمين ولا زالت جارية مع الإحاطة أنها استمعت إلى أكثر من ٧٠ من الأهالي.
أكد أن النيابة لم تغلق باب الاستماع أمام أي من أهالي المتوفين أو تقديم الأدلة لاتخاذ شؤونها في تلك القضية وطالب الدفاع بأن تضم تلك التحقيقات إلى هذا الدعوى، لأن هناك خصومة بين أولياء الدم والنيابة العامة، والتمس من المحكمة أن تكمل هذا التحقيقات بعد ندب أحد أعضائها، لأن هناك خصومة بينها والنيابة ومن جانبها قالت النيابة إنه لا توجد خصومة بينها وبين ولي الدم خلال فترة التحقيقات ولم تغلق باب التحقيقات من ولي الدم ولم ترفض أي دليل يقدم لها.
وكان قد ذكر محمد عبد السلام مشرف عام على هيئة الإسعاف أنه شاهد 35 جثة مكفنة أسفل منصة فض رابعة وعددا من الجثث غير مكفنة، التي كانت في مستشفى رابعة وشارع الطيران وشارع النصر.
وهنا تدخل ممثل النيابة العامة قائلا، إنه بصفته أمينا على الدعوى ولا يمثل طرفا، فإن تحقيقات النيابة لم تثبت وجود جثث أسفل منصة رابعة، ولكن كانت بجوار المنصة وجميع الجثث التي ناظرتها النيابة العامة جميعها حالتها حديثة للأحداث، ولا توجد حالات وفاة قديمة.
وعند سؤال المحكمة للشاهد عن كون الاعتصام مسلحا من عدمه، أجاب الشاهد أنه لم يشاهد تسليحا أثناء تواجده بمحيط الاعتصام من المتهمين في القضية، وعدد من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.
قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي، وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".