خبراء سياسيون: منع الزيارة عن المتهمين في قضايا إرهابية خطير ومخالف للدستور
كتب - محمود حماد
ردا على مشروع القانون المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين بمنع الزيارة عن المتهمين في قضايا الإرهاب، لمدة تصل إلى عامين متتاليين، استطلعت "بوابة روزاليوسف" آراء بعض من المختصين، للوقوف على مدى دستورية هذا القانون، وهل يجوز إصداره وتطبيقه أم لا؟.
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: ﻻ بد من وضع ضوابط ومعايير مشددة في التعامل مع من تثبت إدانتهم بالقضايا اﻹرهابية، وذلك مختلف تماما عن حرمانه من الزيارة لمدة عامين.
وأضاف فهمي: إذا كان حبس المتورط في قضية إرهابية مثَّل له رادعا وأعلن توبته وثبت أنه لن يعود لتلك الجريمة البشعة مرة ثانية، فمن الواجب أن يغفر له المجتمع ويعود عضوا نافعا لنفسه ولوطنه، أما إذا استمر فى تبنيه نفس الأفكار الهدامة فيجب ان تأخذ الدولة روادعها، موضحا أن تلك الروادع لا تقتصر فقط على منعه من الزيارة، بل ﻻ بد أن تكون هناك عقوبات أشد من ذلك مثل حرمانه من التعليم، وفصله من الجامعة، ليكون عبرة.
وأضاف فهمي: يجب أن يتم التشديد على المتورطين في قضايا الإرهاب، ونغلق باب التهاون الذي كان يتساهل معهم ويتيح لهم ما عرف بـ"الخلوة الشرعية"، داخل السجن.
وأرى أن الهدف من القانون ﻻ بد أن يكون متضمنا العمل على إصلاح هذا اﻹرهابي، ليعود بالنفع عليه ولوطنه.
أما ماهر فرغلي، خبير الحركات الإسلامية، فقال: أنا ضد هذا القانون قلبا وقالبا، فمصر دولة مؤسسات ولا يجوز أن تتعامل مع شخص بشكل غير دستوري أو انتقامي، وتمنع عنه زيارة أهله لعامين متتاليين.
وأضاف: هناك قوانين تسمى قانون مصلحة السجون، تنص على زيارة المتهم في أي قضية بشكل احتياطي، لحين تثبت إدانته لمدة لا تزيد على أربعين يوما.
وأوضح: ما يجب أن ننتبه له هو أن يكون هناك تحرٍّ دقيق للمتهم وتفتيشه تفتيشا دقيقا للغاية، ولكن ﻻ يمكن بأي شكل من الأشكال أن نمنعه من رؤية أقاربه "فهذا حق إنساني ﻻ يجوز الحرمان منه".
وتساءل: ماذا سيحدث إذا أخذ هذا الشخص براءة من اتهامه في قضية إرهابية؟ أعتقد أنه سيكون ناقما على المجتمع بأسره، وماذا يحدث إذا فوجئ بوفاة أحد والديه؟ بالطبع سيكون قنبلة موقوتة فى المجتمع.
وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والسياسي المخضرم، أنه من الجائز أن يتم المطالبة بتشديد الرقابة على المسجونين أثناء الزيارة لمراقبة الوضع ومراقبة التليفونات والتصدي لأي حالات من شأنها إصدار تعليمات للزائرين بتنفيذ أي عمليات إرهابية.
أما الحديث عن مشروع قانون يهدف لمنع الزيارة عن الإرهابيين فسيكون مخالفا لأحكام الدستور والقانون.
وأضاف الفقي: وجود أي عوار في أي من المقترحات التي تقدم بالبرلمان يفقد القانون دستوريته، موضحا أن الجميع يعلم خطورة الإرهابيين الموجودين داخل وخارج السجون، لكن هناك قوانين وأمورًا تسير عليها الدولة لا يمكن أن يتم مخالفتها.
وفي نفس السياق، يقول ثروت الخرباوي، الخبير في الحركات الإسلامية: أعتقد أن هذا القانون ﻻ يصح أن يصدر على الإطلاق، إنه مخالف للدستور تماما، فالدستور يمنع ويحظر إصدار مثل هذه القوانين.
مضيفا: الموضوع يحتاج إلى تشديد رقابة داخل المحكمة قبل جلسة الانعقاد، لأنه عند زيارة أهالي المتهمين في قضايا الإرهاب تحدث مناقشات داخل قاعة المحكمة، ومن ثم تحدث تسريبات للمعلومات، إضافة إلى إعطاء المتهم لتعليمات ورسائل لذويه من الممكن أن تشكل خطورة للغاية، لذا يجب أن يتم التشديد على التواصل بين المتهمين وذويهم أثناء انعقاد الجلسة.