المحكمة الخاصة بلبنان ترحب بتمديد ولايتها ثلاث سنوات

رحبت المحكمة الخاصة بلبنان بتمديد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ولايتها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 مارس 2018. وشكرت المحكمة الأمم المتحدة على التزامها بدعم عملها في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الكبرى، من أجل مقاضاة المسؤولين عنها.

والمحكمة الخاصة بلبنان محكمة ذات طابع دولي. ويقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، ولها أيضاً مكتب في بيروت، لبنان.

أما الولاية الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان فهي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والى جرح اشخاص كثيرين آخرين.

وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. وأما الاتفاق الذي توصل اليه لبنان والأمم المتحدة فلم يُصادَق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.

افتُتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 مارس 2009، وهي تتألف من أربعة أجهزة: الغرف، والادعاء، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة.

والمحكمة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين. وهي ليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءاً من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني. وهي أيضاً المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.

وتشكل المساهمات الطوعية 51 في المائة من تمويلها، ويساهم لبنان بنسبة 49 في المائة.