الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين: مقترح جديد لتغليظ عقوبة الغش التجاري وانتظروا انخفاضا في الأسعار

مساعد وزير الداخلية
مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين: مقترح جديد لتغليظ عقوبة
حوار - محمد هاشم

الحصاد الأمني لعام 2017: ضبط 110 ملايين طن دقيق مهرب و7 آلاف قضية تلاعب في الدعم

اللواء أنور سعيد: ضبطنا 135 مليون لتر سولار وبنزين ومليون طن لحوم فاسدة

السوق المصرية آمنة في الغذاء ولدينا خطة محكمة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

 

كشف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، عن مقترح جديد لتغليظ عقوبة الغش التجاري والتلاعب في المواد البترولية، وأكد أن السوق المصريه آمنة لتحقيق سلامة الأمن الغذائي، كاشفا عن أن هناك أرقامًا ضخمة في الضبطيات الأمنية هذا العام.

وأشار في حوار خاص لـ"بوابة روزاليوسف" إلى أنه ضبط ٣ آلاف و٣٤٩ قضية تهريب واستيلاء على دقيق مدعم بإجمالي ١١٠ ملايين و٢٦١ ألف كيلوجرام، وضبط ٣٣ ألفا و٧٧٠ قضية مخالفات مخابز.

وأضاف مدير شرطة التموين أنه على مدار العام تم ضبط، ٦ آلاف و٨٣٤ قضية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والاستيلاء على المال العام، فضلا على ضبط ٦ آلاف و٨٠٨ قضايا في مجال أسطوانات البوتاجاز ما بين بيع بأزيد من السعر المقرر وتعبئة أقل من الوزن وتصرف في الحصة بإجمالي ٨٥٢ ألفا و٢٩٠ أسطوانة.

كما كشف عن ضبط ١٣٥ مليونا و٢١٦ ألفا و٩٢ لتر بنزين وسولار و٩ آلاف طن مازوت قبل محاولة بيعهم في السوق السوداء.

كما لفت إلى ضبط ٨ آلاف و٩٨٩ قضية في مجال اللحوم بمضبوطات مليون طن و٣٨٢ ألفا و٤٦٩ كيلوجرام لحوم منتهية الصلاحية و٧١٤ طنا و٤٧٢ كيلوجرام أسماك فاسدة وسامة، فضلا على ضبط ٢٥٣ طنا و٢٥٣ كيلوجرام سلع مجهولة المصدر، والي نص الحوار.

بداية هل السوق المصرية آمنة خاصة في أمنها الغذائي؟

نؤكد لكم أن السوق المصرية آمنة تماما والأمن الغذائي في مصر في أمان ونقوم بحملات أمنيه لضبط السلع والمنتجات منتهية الصلاحية وحققنا معدلات ضبط كبيرة.

ما خطتكم لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد؟

وضعنا خطة محكمة للرقابة على الأسواق واستهداف محلات الخمور بوسط البلد والقاهرة الكبرى والمحلات ونشن حملات مستمرة لضبط المتلاعبين بالأسعار.

ونستهدف الأسواق العامة والجملة كما نقوم بحملات على الألعاب النارية كذلك محلات الملابس والمنتجات الغذائية ونقوم بمتابعتها، كما نتأكد من جودة تلك المشروبات الروحية وتراخيصها وسلامتها.

هل تتوقع انخفاض في الأسعار؟

في مطلع العام الجديد ستجني الأسواق ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي وستشهد المزيد من الاستقرار مع انخفاض ملحوظ في الأسعار بسبب توافر السلع والمنتجات وتنوع مصادرها.

هل يوجد نقص في السلع في الأسواق؟

لا يوجد أي نقص في السلع التموينية وهناك احتياطي كافٍ منها وفي إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية، تم تكثيف وتشديد الحملات التموينية في الأسواق العامة والتي تستهدف مراقبة سلامة الغذاء والتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في أسعارها، فضلا على حملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الألعاب النارية والمشروبات الروحية المغشوشة والمقلدة وذلك في ضوء احتفالات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد.

حدثت ضجة كبيرة من قرار وزير التموين بمصادرة البضائع والمنتجات من التجار غير الملتزمين بوضع أسعار على المنتجات.. ما حقيقة الأمر؟

أطمئن التجار، كل ما في الأمر أن عليهم الالتزام بوضع قوائم الأسعار في الفواتير وتحديد هامش الربح، ومطلع العام القادم، سيكون المنتج أو المصنع ملتزم بتحديد سعر البيع وهامش الربح لتاجر الجملة الذي سيقوم أيضا هو الآخر بتحديد سعر السلع الموردة إليه وتحديد هامش الربح لتاجر التجزئة ما سيضمن استقرارا ملحوظا في الأسعار وتقليل وطأة التلاعب في الأسعار، وسنقوم بالتنبيه على التجار وتوعيتهم قبل الضبط.

هناك تلاعب كبير من موظفي ومسؤولي الدعم في قطاع التموين ولعل الضبطيات الأخيرة تكشف ذلك كيف تواجه هذا التلاعب؟

وزير الداخلية أصدر تعليمات بإنشاء إدارة مختصة بجرائم الدعم وتشمل قسما مختصا بمراقبة المجمعات الاستهلاكية وقسما آخر بمراقبة المطاحن وقسم مراقبة المخابز والبدالين التموينيين وقسم مختص بالمواد البترولية وقسم مختص بجرائم غسل الأموال.

وعلى سبيل المثال تم ضبط كميات فلكية من المواد البترولية المهربة وتم ضبط عدد كبير من المصانع التي تستخدم السولار المهرب لتشغيل معداتها بدلا من الكهرباء نظرا لارتفاع أسعارها.

هل هناك أزمات جديدة في البوتاجاز؟

لا يوجد أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق خاصة مع زيادة معدلات الاستخدام في فصل الشتاء وهناك احتياطي يكفي لفترات طويلة.

كيف تواجهون الغش التجاري؟

نشن حملات لمكافحة جميع صور الغش التجاري وشرطة التموين تلقت إشادة من عدة شركات عالمية نظرا لجهودها في مجال مكافحة كافة المنتجات المغشوشة والمقلدة وعلى سبيل المثال تم تكريم ضباط الإدارة من سفارتي الدنمارك والسويد بسبب نجاح الضباط في ضبط السلع المقلدة والمغشوشة.

هل يستطيع أي مواطن أن يقدم بلاغًا لمباحث التموين ويقابل مساعد الوزير للمباحث؟

مكتبي مفتوح لأي مواطن لتقديم أي شكاوى أو بلاغات كما لدينا غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار ٢٤ ساعة تتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم ونناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة والتفاعل مع أجهزة الأمن.

كما تم تخصيص خمس خطوط هاتفية تعمل على مدار اليوم لتلقي استفسارات وشكاوى وبلاغات المواطنين وهي (٢٤٠٦٠٨٠٠، ٢٤٠٦٠٨٠١، و٢٤٠٦٠٨٠٢ و٢٤٠٦٠٨٠٣و٢٤٠٦٠٨٠٤(.

كم يبلغ الحصاد الأمني وعدد الضبطيات للإدارة خلال عام 2017؟

تم ضبط ٣ آلاف و٣٤٩ قضية تهريب واستيلاء على دقيق مدعم بإجمالي ١١٠ ملايين و٢٦١ ألف كيلوجرام، وضبط ٣٣ ألفا و٧٧٠ قضية مخالفات مخابز.

وتم ضبط ٦ آلاف و٨٣٤ قضية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والاستيلاء على المال العام، فضلا على ضبط ٦ آلاف و٨٠٨ قضايا في مجال أسطوانات البوتاجاز ما بين بيع بأزيد من السعر المقرر وتعبئة أقل من الوزن وتصرف في الحصة بإجمالي ٨٥٢ ألفا و٢٩٠ أسطوانة.

كما تم ضبط ١٣٥ مليونا و٢١٦ ألفا و٩٢ لتر بنزين وسولار و٩ آلاف طن مازوت قبل محاولة بيعهم في السوق السوداء.

وتم ضبط ٨ آلاف و٩٨٩ قضية في مجال اللحوم بمضبوطات مليون طن و٣٨٢ ألفا و٤٦٩ كيلوجرام لحوم منتهية الصلاحية و٧١٤ طنا و٤٧٢ كيلوجرام أسماك فاسدة وسامة، فضلا على ضبط ٢٥٣ طنا و٢٥٣ كيلوجرام سلع مجهولة المصدر.

هذه المضبوطات الفاسدة كيف يتم إعدامها وما الإجراءات؟

يتم مداهمة المحل وضبط المنتج الفاسد أو غير الصالح وعقب مداهمة المنتج الفاسد من خلال حملة المداهمات التي تقوم الإدارة باصطحاب أصحاب الشأن في ذلك كلجان من وزارة الصحة أو التفتيش الصيدلي وغيره، ثم يقوم رجال الأمن بالتحفظ عليها داخل ثلاجات، وتحريزها وعرضها على النيابة العامة.

وتضع الجهة المختصة تقريرها بفساد تلك السلعة وعقب صدور قرار النيابة العامة بإعدامها يقوم رجال الأمن بإعدامها.

وللتأكد من حرق السلع الفاسدة يقوم رجال الأمن بالتصوير أثناء الحرق وذلك لضمان عدم التلاعب فيها وهذه المحارق موجودة بمنطقة العاشر من رمضان.

هل هناك تشريعات قانونية جديدة تقترحها الإدارة لمواجهة الغش التجاري؟

الإدارة قدمت اقتراح بتغليظ العقوبات في قضايا الغش التجاري والتلاعب في المواد البترولية وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب وذلك لتكون رادع لمن تسول له نفسه التلاعب في قوت المواطنين.

تم نسخ الرابط