الادعاء المدني يطلب تغريم المتهمين 45 مليار جنيه في "احتكار الدواء"

كتب - محمود جودة

نظرت اليوم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية القضية 1898 لسنة 2016 والمتهم فيها ثلاثة عشر من كبار قيادات شركات الدواء، وعلى رأسهم أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب شركات مالتي فارما ومالتي إيبكس، وكذلك محمد جلال رئيس رابطة موزعي الدواء ومدير المتحدة للصيادلة، وكذلك ممثلو شركتي ابن سينا ورامكو.

وحضر عن الادعاء المدني للوكيل السابق لنقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي، وكذلك الصيدلي هاني سامح، وطالب سامح في مرافعته وفقا للمادة 22 من قانون حماية المنافسة بتغريم كل متهم من المتهمين الثلاثة عشر مبلغ ملياري جنيه، وهي ما توازي نسبة 12 % من مبلغ مبيعاتهم البالغ 200 مليار جنيه، بحيث يكون مجموع الغرامات 24 مليار جنيه.

وطلب الصيدلي هاني سامح استثناء المتهم أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء من مبلغ المليارين، وطالب بحبسه مع تغريمه 20 مليار جنيه لمخالفته قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين بالدولة وارتكابه جرائم الاحتكار، حيث ذكر أن القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة نص على أنه يعاقب بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد على ضعفه كل من خالف هذا القانون مع الحكم برد العائد الذي تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبالعزل من الوظيفة، وقال سامح إنه وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2017، فإن غرفة صناعة الدواء هي مؤسسة عامة تخضع للقوانين المنظمة، وأهمها قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين بالدولة، الذي جاء واضحا وقاطعا، فحدد أن رؤساء المؤسسات العامة هم مسؤولون حكوميون، وحدد في المادة السادسة أنه يعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارات الشركات تعارض مطلق وأنه يتعين على المسؤول الاستقالة من تلك العضوية فور تعيينه في المنصب العام.

وجاء في صدر مذكرة المدعي بالحق المدني أنه لا يخفى على أحد كمية الفساد بقطاع الدواء، وتغول مافيا الدواء ووقوع المريض والشعب المصري بين براثنها وفريسة لأطماعها، وأن ضربات الأجهزة الرقابية ضد هذه المافيا هي بريق الأمل في النهوض بهذا القطاع وتطهيره من شوائب الاحتكار والمتاجرين والمتربحين من آلام المرض وجيوب المرضى.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 28 فبراير المقبل.