"برلمانية "المحافظين" تتقدم بقانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين

كتبت- فريدة محمد

أعلنت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أنها انتهت من مشروع قانون تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وستتقدم به في أول جلسة برلمانية.

وقالت أبو السعد إنها تتقدم بهذا القانون لأن الحكومة لم تهتم في يوم من الأيام بالفئات المهمشة، سواء كانوا من المناطق العشوائية أو من يمارسون عملا حرا يستطيعون من خلاله توفير قوت يومهم حيث كانت الحكومة السابقة حكومة خاصة لرجال الأعمال تشرع لهم القوانين بل وتغير في القوانين الموجودة لكي تتلاءم مع طلباتهم وأما الفقراء والمهمشون ومنهم الباعة الجائلون 6 ملايين مواطن لا يهتم أحد بأوضاعهم واستقرارهم فهم مواطنون لهم حقوق وأهم حق لهم هو حق البيع والترخيص.

وأشارت إلى أن انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر في مصر أصبح الفقراء يمثلون نحو 48% فإن وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضروري في توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتتماشى مع إمكانيات الطبقات الفقيرة.

وأوضحت أن فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة سوف تزداد اذا لم تراعِ مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر.

وأضافت حقوق الإنسان والمواطن في السكن والعمل ينصب أيضا على البائع المتجول في انه تكون هناك مجموعة من السياسات تعطيه حق من الحقوق الضرورية له وهو حق البيع وحق الترخيص وحق العمل ولذا فإن السياسات المتوازنة مع القوانين والأعراف الدولية امر حتمي وضروري.

وقالت من وضع مجموعة من السياسات التي تؤهل وتشجع وتجذب تلك الفئة إلى القطاع الرسمي للدولة الأمر الذي يساعد على دمج هذه الفئة ضمن الإطار العام للاقتصاد.

ويجب ألا تكون تلك المجموعة المقترحة من السياسات هدفها جذب وجباية الأموال من الباعة الجائلين بل تطوير وتنظيم وتقنيين هذا القطاع.

وأوضحت أبو السعد أن فلسفة القانون تعكس تلك الطموحات والآمال التي يمكن أن يحققها ولم يكن ممكنا تحقيقها دونه.. كما أنها تعكس الضرورات الكاشفة للحاجة للقانون.

وأضافت أن القانون بمفهومه البسيط مجموعة من القواعد المجردة تطبق على الناس دون النظر لذواتهم وبذلك يستهدف أي قانون في مضمونه العدالة والمساواة والشعور بالأمن والأمان ويوفر الاستمرار والاستقرار ويطبق مبادئ حقوق الإنسان وفيما يخص الباعة الجائلين فإنه يقنن الحق في البيع.

وتابعت: مجموعة الأهداف والأغراض التي تتحقق من صدور القانون هي:

1- إعلان وإقرار أن رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم هي هدف وطني استراتيجي وهو أيضا ليس مجرد أداة لحل المشاكل (فرص العمل– الفقر).   

2- توفير البيئة القانونية الصالحة والمواتية لإقامة واستمرار واستقرار العمل للباعة الجائلين ومكونات هذه البيئة التنظيمية والإدارية والتيسيرات القانونية والمساعدة الفنية سياسات الدعم والحماسة لحماية هذا القطاع المهم.

3- تعميق فكر النشاط الحر وثقافة العمل الخاص الذي يعتمد على النفس في توليد فرص العمل وتشجيع المبادرات الفردية والذاتية توجيهات لا بد أن تساندها الدولة والأجهزة والمحليات وتروج لها وتحفزها في إطار القانون.

4- يجب أن يراعي القانون استثمار الأماكن المتاحة والمناسبة في عواصم المحافظات وفي القرى والمراكز المجمعة وأسواق اليوم الواحد أو تخصص شوارع محددة لأيام محددة لسلعة محددة.

5- تعدد وتنوع الأجهزة والجهات التي تراقب وترخص وتتعامل مع الباعة الجائلين قد لا يكون مشكلة في حد ذاته لتعدد وتنوع طبيعة العمل وديناميكيته لكن من المسلم أن يكون هناك تنسيق بين هذه الأجهزة لمنع تكرارها وازدواجها وإهدارها. ولذا فلا بد من تحديد جهة مسؤولة عن الرعاية والتنسيق والسياسات ومن هنا نرى ضرورة أن يكون هناك تنظيم شعبي يمثل الباعة الجائلين في كل محافظة يشارك في إصدار التراخيص وفي متابعة العمل وفي تقديم المساعدات الفنية والاجتماعية للباعة الجائلين.

6- وجود تعريف محدد وواضح للبائع المتجول يساهم كثيرا في تحديد الفئة وتقديم المساندة والدعم لها وتسهيل الوصول إليها.

7- تيسير إجراءات الترخيص للبائع المتجول هدف أساسي يجب أن يحققه القانون من ناحية اختيار الإجراءات البسيطة والسهلة والتي تتناسب مع الباعة الجائلين، كذلك يجب اتخاذ أسلوب القائمة السلبية في الموافقات المختلفة بمعنى أن كل شيء موافق عليه عدا.........

8- يجب أن يكون القانون محققا وحدة القوانين المرتبطة بالباعة الجائلين ويمكن دمجهم في منظومة أصحاب المشروعات متناهية الصغر لانطباق هذا التعريف عليهم وبالتالي تحقيق بعض التيسيرات والحوافز التي ينص عليها القانون رقم 141/2004.