تعرف على أسباب زيادة الاحتياطي الأجنبي لأعلى معدل في تاريخه

كتبت- هبة عوض

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي الأجنبي المصري.

"بوابة روزاليوسف"، استطلعت رأي الخبراء في أسباب زيادة الاحتياطي، وأثر ذلك على الاقتصاد المصري.

قال الدكتور محسن خضير، خبير الاقتصاد، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، يأتي من عدة روافد، بدأ من تحويلات المصريين بالخارج التي توفر للجهاز المصرفي زيادة كبيرة في الدولار، وكذا إيرادات قناة السويس من العملة الصعبة، فضلا عن السياحة التي بدأت تشهد انفراجة، خلال الفترة الماضية، وأخيرا السندات الدولية الدولارية، التي طرحتها مصر بالأسواق الخارجية، ما وفر حجما معقولا من الحصيلة الدولارية، رفعت الاحتياطي الأجنبي.

من جانبه قال الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ المحاسبة والتمويل، بجامعة القاهرة، إن زيادة الاحتياطي الأجنبي، ترجع بالأساس للآليات المستخدمة في جذب المدخرات الدولارية للمصريين، بعد رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع والاستثمار، ما أدى لاندفاع المدخرين لتحويل مدخراتهم الدولارية، إلى الجنيه المصري، للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة.

وأوضح فرغلي، أن الارتفاع الحادث بالاحتياطي لا ترجع لنمو حقيقي في الأنشطة ذات الإيراد الدولاري، مثل ارتفاع الصادرات أو خفض جاد للواردات، مطالبا بالعمل على زيادة الاحتياطي من أوعية إيرادية اقتصادية، لا تقابلها التزامات دولارية قصيرة الأجل، مطالبا البنك المركزي بإعلان صافي الاحتياطي الأجنبي بعد طرح تلك الالتزامات منه.

وفي السياق نفسه، قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بالفعل وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي لهذا المستوى، هو تحقيق لرقم تاريخي، ويعطي إحساس بالأمان، كون هذا الحد يغطى احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لمدة تتراوح بين 6-3 شهور، وهي فترة جيدة، لاسيما مع قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية، دون توقف أو تأخير، وهو ما يعنى وجود استقرار في هذا الشأن، مشددا على أهمية النظر لحجم الديون التي تدخل في تكوين الاحتياطي، والحرص على خلق توازن مستمر بين هذه الأرقام.