انقسام تونسي حول قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

كتب - مصطفى سيف

ضمن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني، أثار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في البرلمان التونسي ردود فعل متباينة.

أمس؛ لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي، بدأت في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونصَّ المقترح- الذي تضمن ستة فصول قانونية- على معاقبة المطبعين بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى حدود مائة ألف دينار تونسي.

المقترح هذه المرة قُدِّم من تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، بزعامة حمة الهمامي، بعد سلسلة من المحاولات لتجريم التطبيع، فشل البرلمان التونسي في إقرارها.

المقترح الأول يعود لفترة المجلس التأسيسي "البرلمان المنبثق عن انتخابات 2011"، وتضمن دستور 2014 في الفصل 27 مقترحًا لتجريم التطبيع، لكن سرعان ما تم إسقاطه.

أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان اعتبر، في تصريحات صحفية، أن بداية مناقشة مشروع هذا القانون تعتبر "يوما تاريخيا" لكنه اعترف بوجود عدة تحديات وضغوطات تطرح عند مناقشة هذا المقترح.

يلقى هذا القانون قبولًا واسعًا داخل البرلمان التونسي؛ حيث إن 90 نائبا وقّعوا على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وفق ما صرح به النائب نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

وقال الجمالي، في تصريح صحفي: إن اللجنة قررت توجيه الدعوة في جلسة الجمعة المقبل إلى جهة المبادرة "الجبهة الشعبية"، وإلى ممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وأضاف: "القائمة الأولية شملت دعوة ممثلي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، وممثلي عن منظمة الشغالين ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين، ومنظمة "كونكت" مع فسح المجال لممثلي المجتمع المدني المهتمة بإبداء رأيها في الموضوع لتقديم طلبات استماع لها.

وبعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، أصبح مشروع القانون يحظى بدعم علني واسع من أحزاب في المعارضة والحكم أيضا بجانب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الوطنية في تونس.

ورفعت عدة لافتات خلال المسيرات الحاشدة التي شهدتها عدة مدن تونسية، تنديدًا بقرار ترامب، تؤيد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل التي لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع تونس.

والجدير بالذكر أن هذا النص يتضمن ستة فصول أهمها- كما تقول جريدة الشروق التونسية- أن الفصل الأول من مقترح القانون الذي يتضمن 6 فصول يقول: "يعد مرتكبًا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من قام وشارك أو حاول ارتكاب أحد الأفعال التالية: عمليات الاتجار والتعاقد والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والعلمية بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من ذوي الجنسية التونسية مهما كان مكان إقامتهم والأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامتهم مؤقتة أو دائمة مع كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع مؤسسات دولة إسرائيل الحكومية وغير الحكومية العمومية والخاصة".

والفصل الثاني ينص على أنه "يعتبر على معنى هذا القانون: مشاركًا في التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق عليه مقتضيات الفصل 32 من المجلة الجزائية، كل من ساهم بأي شكل من الأشكال في المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر على ارتكاب الأفعال المبينة بالفصل الأول. محاولًا لارتكاب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتنطبق عليه مقتضيات 59 من المجلة الجزائية كل من عمد إلى التشجيع والترويج والإعداد والتخطيط والتحضير لارتكاب الأفعال المبينة بالفصل الأول".

والفصل الذي ينص على أن "يُعاقب مرتكب جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالسجن لمدّة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المذكورة أن تحكم على المدانين بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية".

على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار بعض المتابعين للشأن التونسي إلى أنَّ أغلب النواب الذين أيّدوا القانون من حزب النهضة والنداء التونسي، التي تشتعل بينهما الأزمة حاليًا على الانتخابات البلدية التونسية.

ونشر البعض فيديوهات لمسيرات نددت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالبون فيه بضرورة قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وتجريم التطبيع بأقصى سرعة.

بينما انتقد أحد المتابعين النواب الذين صوّتوا ضد القانون، ثم عادوا مرة أخرى ووافقوا عليه، وهم من حزب "النهضة" التونسي المعروف بإخوانيته، في البرلمان التونسي، قائلًا: "نوّاب الشعب يهتفون: الشعب يريد تجريم التطبيع، ونفس النواب رفضوا المصادقة على قانون تجريم التطبيع، حتى أن الصحبي عتيق النائب عن حزب النهضة ادّعى أن رفضهم كان استجابة لطلب من حركة حماس".