اليوم ..النقض تحسم مصير العادلي

كتب - رمضان أحمد

"المحكمة العليا" لها حق القبول او الرفض أو إعادة محاكمة المتهمين والأحكام نهائية 


بعد صدور حكم على حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، واخرين  بالسجن 7 سنوات ،في الاستيلاء علي اموال الداخلية، وتقديمهم بمذكرة طعن علي الحكم الصادر ضدهم  .

تنظر محكمة النقض اليوم الطعن فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقد اوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى (غير الملزم للمحكمة)، في مذكرتها بقبول طعن العادلى والمتهمين الآخرين ونقض الحكم وإعادة المحاكمة.
واشترطت نيابة النقض في مذكرتها، وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير الجارى، وقالت إنه فى حال لم يسلم نفسه سيسقط حقه فى الطعن.

و أن طعن العادلي بمحكمة النقض هي اخر مراحل التقاضي التي منحها القانون للمتهم لانها حقة، ووصولها لمحكمة النقض يعني ان حكمها هو الكلمة النهائية في القضية فقد تفصل المحكمة فى الطعن بالقبول وتقرر إعادة محاكمة المتهمين، أو ترفض الطعن وتصبح الأحكام نهائية ضدهم، أو تحجز المحكمة الطعن للحكم فى جلسة أخرى، 

وانة لايشترط حضور العادلي الجلسة امام المحكمة حيث ان المتهمين جميعا محبوسين ويطبق عليهم الحكم الصادر من الجنايات في حين صدور حكم النقض

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.