بسبب الاحتجاجات.. ناقوس الخطر يدق في تونس والجزائر

كتب - مصطفى سيف

ناقوس الخطر يدق في تونس، بعد الاحتجاجات التي تندلع في الليل ثم تهبط في الصباح، هذا هو حال التونسي في هذه الأيام، ما دفع القوى السياسية والحزبية النقابية في تونس للتحذير من الاحتقان الذي قد يؤدي إلى اشتعال احتجاجات جديدة لا تستطيع معها الحكومة السيطرة عليها.

ما حدث في تونس استدعى الذاكرة لأحداث الثورة التي قامت بسبب إشعال أحد الباعة المتجولين النار في نفسه واندلعت إثره في عديد من المحافظات التونسية، ولم يستطع الأمن السيطرة عليها.

تحذيرات في وسط الأحزاب والقوى السياسية التونسية تشير إلى تصاعد الأحداث قد يؤدي إلى انفلات أمني؛ هذا الانفلات الأمني سيؤدي بالضرورة إلى فسح المجال أمام "الإرهابيين" الذين يريدون تنفيذ خططهم الهدّامة في تونس.

وكما نقول في الأمثال ما "زاد الطين بِلَّة" هو تصريحات رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بأنَّ ما حدث في بلاده "لا يمكن اعتباره احتجاجًا، إن ما حصل هو نهب وسرقة".

كانت تونس قد شهدت احتجاجات في عدد من المدن ضد قانون المالية للعام 2018، وما اتخذته حكومته من إجراءات تسببت في غلاء المعيشة.

وتابع قائلًا إن "حق التظاهر يكفله القانون، والحكومة مستعدة للاستماع إلى أي شخص، ومن يريد التظاهر بطريقة سلمية فنحن معه ونقوم بحمايته، لكن لا وجود لاحتجاجات ليلية في البلدان الديمقراطية، وإن الحكومة ستطبق القانون على المخربين وعلى من يقوم بتحريضهم".

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت عن توقيف ما يقرب من 237 شخصًا بتهمة "التورط في قضايا تتعلق باقتراف أعمال شغب ونهب وسرقة وحرق وقطع طرقات واعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، من بينهم عنصر سلفي تكفيري محل إقامة جبرية، بحسب ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وساد هدوء حذر الثلاثاء في غالبية المحافظات التونسية، باستثناء محافظات قفصة وقابس وسيدي بوزيد والقصرين، التي عرفت تواصل المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في عدد من قراها منها السند (قفصة)، والحامة (قابس)، والمكناسي وجلمة (سيدي بوزيد)، وتالة (القصرين)، إلى جانب تسجيل مظاهرة وسط العاصمة تونس.

وفي محافظة سليانة التونسية انتشرت صباح اليوم وحدات عسكرية أمام مقرات ومؤسسات حيوية خوفًا من تعرضها للتخريب مثل مقر الولاية والقباضات المالية وعدد من مقرات الجهات الحكومية، حسبما نقلت صحيفة الشروق التونسية.

وشهدت محافظات تونسية أيضا مواجهات عنيفة في سياق الاحتجاج على قانون المالية وارتفاع الأسعار والمطالبة بالتنمية والتشغيل، ما دفع الجيش التونسي لنشر قواته لحماية المنشآت العمومية أيضا، في مدينة القصرين المحاذية للحدود الجزائرية.

وأمام هذه التطورات الخطيرة، حذر منور الورتاني، محافظ مدينة الكاف التونسية، من احتمال اندساس العناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال المتاخمة للمنطقة، واستغلالها لهذه التحركات الاحتجاجية للتسلل والقيام بعمليات إرهابية في البلاد.

بينما قلَّل وزير العلاقة مع الهيئات الدّستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، من الاحتجاجات، مشيرًا إلى أنَّها في هذه الفترة من كل عام "أمرًا طبيعيًا".

وأضاف خلال لقاء له على قناة "نسمة" التونسية: "الحلّ لجملة هذه التحركات يتمثّل في خلق ثروة من قبل الدّولة"، موضحًا أنَّ "الحكومة بصدد العمل على خلق هذه الفرص وخير دليل على ذلك التقدّم الذي تمّ تسجيله في نسبة النمو"، على حد تعبيره.

فيما قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي، إن الاحتجاجات من أجل مطالب اجتماعية وتنموية "لا تكون تحت جنح الظلام، ولا تكون أيضا بالنهب وبتخريب الممتلكات الخاصة والعامة"، يأتي هذا وسط دعوات حزبية يتزعمها حزب "حركة مشروع تونس" لمراجعة قانون المالية، ودعوات لفرض حظر تجوال ليلي.

وطالب خبير أمني تونسي، علي الزرمديني، الجيش التونسي بفرض حالة الطوارئ في البلاد، مطالبًا بإجراءات استثنائية، مشيرًا إلى أنَّ حظر التجوال هو القرار الأمثل في مثل هذه الظروف.

في الجزائر؛ لم تستطع الجزائر التغلب على الأزمة التجارية التي تضربها حاليًا بسبب تراجع عائدات النفط، ما اضطرها إلى وقف استيراد 900 سلعة بينها مواد أساسية، بحسب موقع "الخبر" الجزائري.

ويبدو أن الجزائريين يتجهون إلى خيار الاحتجاج في الشارع للتعبير عن معارضة الإجراءات الحكومية المختلفة، ومن بين هؤلاء الأطباء الذين شارك سبعة آلاف منهم من الذين يواصلون الدراسة في الاختصاص "المقيمون" في مسيرة جديدة أمس بالجزائر، بعد شهرين من الإضراب عن العمل للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية المفروضة عليهم للعمل في المناطق البعيدة بعد إتمام الدراسة.