أزمة جديدة تضرب "الدستور" بسبب ترشح خالد على للرئاسة

كتب - السيد علي

خالد داود: الحزب سيدعم خالد علي في الانتخابات الرئاسية القادمة

أحمد عواد: خالد داود ينتهز الفرص لتحقيق مكاسب شخصية لنفسه على حساب الحزب واسم الحزب

أسامة أنور: ما يقوم به خالد داود وجميلة إسماعيل محاولة لجر الحزب إلى طريق التمويلات والدعم الخارجي

 

أزمة جديدة تضرب حزب الدستور بسبب دعم وتأييد خالد على في الانتخابات الرئاسية، فالبعض يدعم خالد علي في الانتخابات الرئاسية وأصدر بيانًا بذلك وهي جبهة خالد داود أحد المتنازعين على رئاسة الحزب.

بينما الهيئة العليا لحزب الدستور، أصدرت بيانًا يفيد بعدم تمثيل خالد داود للحزب في دعم أي مرشح، وان الحزب لم يدعم أي مرشح رئاسي حتى الآن، وان ما يقوم به خالد داود هو الزج بالحزب في معركة خاسرة، وجر الحزب إلى ناحية التمويلات والدعم الخارجي.

من جهته قال الدكتور أحمد بيومي، أحد المتنازعين على رئاسة حزب الدستور، أن الهيئة العليا لحزب الدستور اجتمعت وأصدرت بيان بان دعم خالد داود لاحد المرشحين لا يمثل الحزب وإنما يمثل نفسه.

وأضاف بيومي، أن هذا البيان يؤكد انه ليس صراع على رئاسة الحزب ولكن يؤكد ان مؤسسات الحزب ترفض استغلال شخص اسم الحزب والزج به في معركة خاسرة، واختيار أعضاء الحزب لمرشح رئاسي يتم بعد غلق باب الترشح.

وأشار بيومي، إلى أن الهيئة العليا لحزب الدستور ترى أن فرص خالد علي قد تكون معدومة في جمع التوكيلات، وأن الحزب سيدعم المرشح الأقرب للحزب والذي له قدرة على إدارة الدولة.

وأوضح بيومي، ان الهيئة العليا التي اتخذت القرار هم الهيئة العليا بتشكيلها القديم.

خالد داود أحد المتنازعين على رئاسة حزب الدستور، قال: لا توجد أي هيئة عليا أقامت أي اجتماعات، وهذه مجموعة صغيرة تنتحل صفة الحديث باسم الحزب، ولا اعلم من هم الذين أصدروا هذا البيان.

وأضاف داود: إن هذا البيان أصدرته مجموعة صغيرة من الأعضاء في الحزب ليس لهم أي صفة ولم تعقد الهيئة العليا أي اجتماعات، وما حدث كذب وافتراء ويدعوا ادعاءات باطلة.

واكد داود، ان حزب الدستور سيدعم خالد علي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال أحمد عواد، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور: إن الحزب لم يدعم أي مرشح رئاسي حتى هذه اللحظة، وان الحزب ليس له ممثل قانوني حتى الآن وهناك نزاع قضائي، والهيئة العليا هي المنوط بها اتخاذ القرارات وعمل الاستفتاء.

واكد عواد، ان الاستفتاء الذي تم اجراؤه نابع من ممثل غير قانوني فهو باطل، وان الهيئة العليا اصدرت بيان بان الحزب لم يتخذ قرار بشأن المشاركة من عدمه.

وأشار عواد، إلى ان خالد داود ليس رئيسا للحزب ولا يوجد رئيس للحزب حتى الان طبقا لقرار لجنة شؤون الأحزاب، مضيفًا ان الحزب يواجه أزمة داخلية فيجب ان نعمل على رأب الصداع وترتيب الوضع الداخلي، اولًا قبل ان نعمل على دعم مرشح من عدمه، ولكن خالد داود لا ينظر إلى الخلافات ورأب الصداع داخل الحزب، وينتهز هذه الفرص لتحقيق مكاسب شخصية لنفسه على حساب الحزب واسم الحزب، وليس هناك أي خلاف مع خالد علي ولا مع ترشحه للانتخابات.

وفى نفس السياق قال اسامة أنور عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، ان خالد داود لا يمثل الا نفسه، وان اغلبية أعضاء الهيئة العليا اجتمعت وأخذت قرارا بانه لا يمكن دعم مرشح الا بعد الرجوع إلى الأعضاء.

واشار انور، ان كلامه كله كذب وغير صحيح، وان ما يقوم به خالد داود وجميلة اسماعيل وخالد علي يحاولون جر الحزب إلى طريق نرفضه تماما، وهو التمويلات والدعم الخارجي.

واوضح انور، ان خالد علي لن يستطيع تجميع أكثر من 2000 توكيل، ولن يخوض الانتخابات أساسًا.. ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، ان لجنة شؤون الاحزاب اقرت بعدم وجود ممثل قانوني للحزب اذا ليس هناك رئيس لحزب الدستور حتى الان.