مشروعات المنوفية "المؤجلة" ضحية فساد المحافظ

المنوفية - عبد اللطيف علي

تعتبر المنوفية واحدة من المحافظات التي عانت طويلا من نقص الخدمات ، والتدهور الشديد في حالة الخدمات والمرافق ، وعلي الرغم من إدراج المحافظة علي خريطة المشروعات التنموية الجديدة والبدء فعلا في ادراج مدن وقري المحافظة علي خريطة المشروعات الهامة ، مثل مشروعات الغاز الطبيعي والصرف الصحي والتوسع في انشاء المدارس والمستفيات الجديدة ورصف الطرق ، الا ان تلك المشروعات سرعان ما توقفت خلال الفترة الماضية التي شهدتها البلاد من عدم الاستقرار وعدم توافر الاعتمادات المالية للتنفيذ مثلما حدث مع معظم المشروعات ببعض المحافظات الأخرى.

وعلي الرغم من المشروعات العملاقة التي شهدتها معظم المحافظات واستئناف العمل علي تنمية القري والمدن ، ظلت مشروعات المنوفية المؤجلة تنتظر اهتمام المحافظ بها بلا جدوي ، ولم يتوقف الأمر علي ذلك ، ولكن سرعان ما تحول المحافظ فور توليه مهام عمله لأداة لمحاربة المشروعات التي بدأها سابقيه والعمل علي افشالها واهدار ملايين الجنيهات التي تم انفاقها.

 وكانت البداية مع مشروع الصرف الصحي بقري الجانب الشرقي من مركز أشمون ، والذي تم البدء فيه منذ فترة طويلة ومازال يسير بسرعة السلحفاة ، رغم أن هذا المشروع ينقذ 11 قرية من أخطار التلوث وارتفاع منسوب المياة الجوفية ، ولكن معاناة سكان تلك القري لم تشغل اهتمامات المحافظ ولم يتحرك لدفع العمل بالمشروع الذي تتهدي تكلفته 100 مليون جنيه.

أما مشروع مسار الدراجات ، فهو بمثابة الكارثة التي تستوجب محاكمة المحافظ عليها ، حيث تسبب في اهدار ملايين الجنيهات بهذا المشروع ، الذي بدأه الدكتور أحمد شيرين فوزي المحافظ السابق ، معتمدا علي المنح الدولية ، تحت مسمي مشروع استدامة النقل ، وكان يضمن هذا المشروع صيانة طرق المحافظة واعادة رصفها ، وانشاء ما يسمي مسار الدراجات ، لتشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات ، ومع رحيل شيرين ، أهمل عبدالباسط هذا المشروع ورفض تكملته ليتم تحطيم المسارات التي تم انشاؤها ، علي مرئي ومسمع من المحافظ دون أن يحرك ساكنا ، ليتم اهدار الملايين التي تم انفاقها من المنح الدولية.

 ولا يقتصر الأمر علي ذلك فمازالت العديد من مدن المحافظة محرومة من مشروعات الغاز الطبيعي ، والعديد من المرافق الخدمية بالمقارنة بمدن المحافظات المجاورة ، وكل هذا بسبب اهمال المحافظ وعدم رعبته الحقيقية في تطوير منظومة الخدمات ، وتفرغه لأمور أخري مازالت محل تحقيق لهيئة الرقابة الادارية ، التي ألقت القبض عليه مساء أمس.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، واثنين من رجال الأعمال، ليواجه عبدالباسط تهما تتعلق بالفساد في مجال التراخيص، وفساد إجراءات تقنين أراضي الدولة بالظهير الصحراوي.

 

حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من مراقبة كل أعمال المحافظ وتحركاته على مدار الشهور الماضية، ليتم القبض عليه أثناء عودته من مدينة السادات وبرفقته رجلي الأعمال، وكان هشام عبدالباسط قد شغل منصب رئيس جهاز تعمير مدينة السادات، قبل توليه مهام المحافظة.