إحالة مسؤولين بشركة مصر للبترول للمحاكمة لتسهيل الاستيلاء على مواد بترولية

كتب - رمضان أحمد

أمرت النيابة الإدارية بإحالة عدد من المتهمين في شركة مصر للبترول للمحاكمة لتسهيلهم الاستيلاء على مواد بترولية.

وتضمن قرار الإحالة كلًا من المتهمين الآتي ذكرهم للمحاكمة العاجلة وهم:

1) مدير إدارة المبيعات بمنطقة البحر الأحمر بشركة مصر للبترول السابق

2) مفتش مبيعات بشركة مصر للبترول- منطقة البحر الأحمر

وذلك على خلفية تسهيلهما الاستيلاء على سلعة استراتيجية أساسية تتمثل في كمية كبيرة من المواد البترولية قدرت بـ(واحد وتسعين ألف لتر سولار) لصاحب إحدى المحطات التموينية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وكانت النيابة الإدارية بالغردقة قد تلقت بلاغ شركة مصر للبترول بخصوص تشغيل محطة تموينية بالغردقة دون استكمال الإجراءات المتبعة في التشغيل وقيام مسؤولي التسويق بالمنطقة بشحن كميات كبيرة من السولار للمحطة المذكورة زيادة عن السعة التخزينية المقررة لها.

وإذ باشرت النيابة الإدارية بالغردقة تحقيقاتها في القضية رقم 168 نيابة الغردقة أمام أحمد فوزي– وكيل النيابة- تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة.

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين آنفي الذكر بصرف مواد بترولية لمحطة تموينية بالغردقة بإجمالي كمية قدرت بـ(واحد وتسعين ألف لتر سولار) بالزيادة عن السعة التخزينية للمحطة المقدرة بـ(سبعة وستين ألف لتر سولار فقط) وعلى الرغم من عدم استكمال المحطة لإجراءات تشغليها والحصول على الموافقات اللازمة لذلك ودون إخطار مديرية التموين المختصة بالكميات المنصرفة.

واستمعت النيابة لشهادة كلٍ من مدير عام العمليات بشركة مصر للبترول ومدير عام منطقة البحر الأحمر ومدير الرقابة التموينية بمديرية البحر الأحمر، والذين شهدوا بأن الكميات التي تم توريدها للمحطة زيادة عن السعة التخزينية لها وأنه لم يتم إخطار مديرية التموين بتشغيل المحطة إلا في تاريخ لاحق على التوريد غير القانوني، الأمر الذي يتضح معه انه تم صرف كميات من الوقود لهذه المحطة كان قبل تشغيل المحطة ودون أي رقابة من التموين.

وأضافت أنه لما كان ما قام به المتهمان وبمناسبة وظيفتهما هو تسهيل استيلاء صاحب المحطة التموينية على سلعة استراتيجية أساسية تتمثل في كميات كبيرة من المواد البترولية دون وجه حق بما من شأنه الإضرار بالمال العام وما له من انعكاس على الأمن القومي المصري، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين المذكورين آنفًا للمحاكمة العاجلة.