عبد العال: النظام يحارب الفساد دون تخوف والدليل محافظ المنوفية

كتبت - فريدة محمد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون، مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون بإنشاء "الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.

كما وافق مجلس النواب على التعديل الذي اقترحه النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بنص المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كان المجلس قد تلقى طلب لإعادة المناقشة من "محيي الدين" وأكثر من 10 نواب بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، وتنص المادة على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية التكاملية في شبه جزيرة سيناء".

وأعلن المستشار هشام رجب، المستشار القانوني لوزارة الصناعة، موافقة الحكومة على التعديل المُقترح من وكيل لجنة الصناعة، مؤكدا على حرص الحكومة على عدم تغيير القوانين الصادرة من البرلمان.

وأوضح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن التعديل يؤكد عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون التنمية التكاملية في شبه جزيرة سيناء.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة والعمل على تحويل الهيئة إلى عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة، واستحدث المجلس المادة الثانية التي تنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 سنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنه 2002. القانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء"، بينما رفض المجلس مقترح مقدم من أحد النواب أيدته الحكومة باختصاص صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية الأكثر نموا مرجعا ذلك إلى أن ذلك منصوص عليه في قانون الاستثمار.

كما نص مشروع القانون على أن تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافية الأراضي الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل كما تلتزم بالإعلان عن الأراضي التي تم التصرف التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام الفصل الرابع على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية؛ وسط إشادة البرلمان حيث اقترح تلك المادة الحكومة لخلق الشفافية والإفصاح لطمأنة المواطنين.

وينص مشروع القانون على أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير، كما ينص مشروع القانون أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.

 

ويتيح زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراضها.

وتزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة.

وينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 م والقانون رقم 21 لسنة 1958م وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.. ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التي يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها.

 

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن الفساد الذي يطاردنا ويحاصرنا كان إرادة نظام سياسي سابق متراخيا ويعمل بأسلوب "شيلني وأشيلك" مقابل مشروع معين وترك الحبل على الغارب للفساد.

وأضاف: "النظام الحالي ليس لديه فواتير يدفعها لأحد ورأينا بالأمس القريب القبض على محافظ بدرجة وزير وتقديمه للتحقيقات، وليس هناك اعتبارات ولا حدود لمحاربة الفساد بقوة " وتابع خلال الجلسة العامة أمس تعليقا على رفض بعض النواب منح أراضي بدون مقابل في قانون التنمية الصناعية الجديد، أن المادة 25 من مشروع القانون منقولة نصا من قانون الاستثمار ويجب ألا يكون هناك تعارض أو اشتباك مع قانون آخر، والتعديل الوحيد الذي يجب إضافته للمادة الخاصة بمنح الأراضي بدون مقابل للمستثمر هي "أن يكون من أجل التنمية الصناعية" وليس التنمية فقط.

وقال: "منح الأراضي والتيسيرات للمستثمرين أمر معمول به في كثير من الدول، وهناك دولة شيوعية نظامها اشتراكي – في إشارة للصين - أخذت بنظام الاقتصادان ونجحت في التزاوج بين النظام الاشتراكي والاقتصاد الحر وهي تمنح الأراضي والطاقة للمستثمرين مجانا حتى أصبحت رقم واحد في العالم".

وأضاف أنه لا سبيل لتنمية الصعيد دون منح مزايا تفضيلية أفضل من التي تقدمها دول المنطقة.

وكان النائب هيثم الحريري اعترض على منح الأراضي الخاصة بالتنمية الصناعية للمستثمرين دون مقابل، وهو ما علق عليه محمد السويدي زعيم ائتلاف دعم مصر أن المناطق المحرومة من الاستثمار يجب أن تنتفع بما لديها لجذب الاستثمارات، ورد "الحريري": "يعنى أعطى أراضي ببلاش لناس عشان تصنع ".. ورد "السويدي": الخريطة الاستثمارية في مصر لم تنشأ إلا عندما تم جذب المستثمرين إلى هذه المناطق".

وقال النائب محمد زكريا محيي الدين إن الأراضي تعطى بالمجان في المناطق الغير جاذبة للاستثمار مثل الصعيد وفي الوقت نفسه المستثمر عندما يعمل سيدفع 5 أنواع من الضرائب، بالإضافة إلى تشغيل العمالة المصرية، وما نفعله ليس جديد وإنما أمر معمول به في كل دول العالم.

وأوضح "الحريري" أنه لا يعارض منح الأراضي لبناء مشروعات عليها ولكن بمقابل وليس بالمجان، حتى لو كان سعر المتر جنيها واحدا أو تمنح بحق الانتفاع أو الإيجار.

وقال إن كل العهود السابقة كان بها ضمانات للاستثمار، وكان فيها فساد كبير.

وعقب الانتهاء من مناقشة القانون قال النائب محمد السويدي إن وزارة الصناعة بعد إصدار هذا القانون لن يكون لديها حجة وادعاء "أن مفيش أراضي" للتنمية الصناعية، موضحًا أن القانون قام بتغيير هيئة التنمية الصناعة من هيئة خدمة إلى هيئة تنمية فعلية للصناعة، باعتبار أن الصناعة هي عصب التنمية وفرص العمل.

ورد ممثل الحكومة، بالثناء على مجلس النواب وقال إن البرلمان قام بجهد كبير وقوة في اقتحام المشكلات وأقر عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية كانت تحتاج لعشر سنوات لإقرارها، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها مشروعات قوانين أخرى لها علاقة بتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الصناعة والتجارة ستتقدم بها للبرلمان قريبًا‏‫.