المتحدث الرسمى للصيادلة لـ"بوابة روزاليوسف": أزمة النقابة ليس لها علاقة بالسياسة.. والنقيب يخالف القانون
حوار - محمود جودة
د. أحمد أبودومة: مصالح الصيادلة لم تتعطل لحظة واحدة في ظل أصعب الأوقات
النقيب استقوى بأقاربه ومعارفه.. وادعى تعيين 15 منهم بالمخالفة للقانون
الحراسة القضائية بعيدة كل البعد عن الصيادلة.. ومهمتنا الحفاظ على موارد النقابة
أحمد فاروق له مواقف نقابية عديدة مناهضة للإخوان.. ولا يحسب عليهم
تواجه نقابة الصيادلة أزمة في الفترة الأخيرة، تمثلت في تراشق بالألفاظ، واتهامات بمخالفة القانون واللائحة والفساد والأخونة، ووصل الأمر الى اعتداءات من بلطجية، واقتحام النقابة، وذلك للاستيلاء على مقدراتها.
بوابة "روزاليوسف" تقصت الحقيقة على لسان د.أحمد أبودومة المتحدث الإعلامي للنقابة، وهو شاهد على الواقعة الأخيرة، كما عاش كل الأحداث فيما بين اجتماعي مجلس النقابة رقمي 60 و 61 واللذين فرق بينهما أسبوع واحد.
في البداية كيف تقرأ الوضع الحالي داخل نقابة الصيادلة، من حالات عنف وتراشق بالألفاظ واعتداءات لم تحدث سابقًا؟
- بداية كان هناك اجتماع رقم 60 للمجلس في الأسبوع الماضي، وأقر لائحة شملت تحديد اختصاصات الأمين العام والوكيل واعتماد توقيعات وخلافه، وبدأت بعدها سلسلة من التصريحات من قبل د. محيي عبيد نقيب صيادلة مصر، حيث رأى أن هذه القرارات واللائحة لا تتفق مع القانون، في حين أكد أعضاء المجلس الحاضرون الاجتماع اتفاقها مع صحيح القانون.
ماذا عن الاجتماع رقم 61 والأخير يوم الاثنين الماضي؟
- دعا النقيب لهذا الاجتماع، وفوجئنا به يوم الأحد الماضي 21 يناير يطلب أن تبيت مجموعة من موظفي مكتبه في المكتب حرصا على أوراقه، وأقر المجلس ذلك ووافق عليه، وفعليا تواجد 3 أفراد يتبعون النقيب ظلوا في مكتبه، وهذا أمر يفعله 4 من أعضاء النقابة العامة في تصرف معتاد، لأن أغلبهم من خارج القاهرة، وكان من المقرر أن يقيموا في فندق قريب من النقابة أو في مقر النقابة نفسها توفيرا للنفقات.
لكن لأول مرة نسمع عن نقيب يأمر بأن يبيت موظفو مكتبه أو حارسه الشخصي في مكتبه، فلماذا حدث ذلك؟
- هذه حدثت فعليا مرة واحدة فقط، وهذا ما طلبه النقيب ولم نعارضه، وما حدث أن هناك بابا خلفيا لمكتب النقيب غير الباب القريب من الباب محور الحديث والذي تم خلعه لأسباب، بعيدا عن أبواب مكتب النقيب نهائيا، وهو باب يفصل في الممر بين الشؤون القانونية وقاعة المجلس.
إذًا لماذا تم خلع هذا الباب سبب المشكلة؟
- الشؤون القانونية يو م22 يناير أبلغت صباحا د. أحمد عبيد أمين الصندوق، ود. حسام حريرة الأمين العام للنقابة، بأنها لاحظت تغييرا في أقفال الدولاب الداخلي للغرفة، ولتمكين الدخول من وإلى الشؤون القانونية، كان يوجد باب قائم في الطرقة تم خلعه.
ماذا يعني تغيير الأقفال لدولاب داخل مكتب الشؤون القانونية يحتوي على القضايا والملفات القانونية، دون علم الشؤون القانونية، ومن له المصلحة في ذلك؟
- هذا ما أبلغته الشؤون القانونية للدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة رئيس لجنة المقرات وللدكتور حسام حريرة، حيث تم كسر القفل القديم لدولاب القضايا وتغييره بقفل جديد، ولا نعلم من فعل ذلك ولماذا، والموضوع قيد التحقيق الآن، وتم جرد الدولاب بعد ذلك وكانت به كل الأوراق كاملة!
واكتشفنا ذلك بعدما أن طلبنا من الشؤون القانونية كشفا بالقضايا التي تعتبر النقابة طرفا فيها لشهر فبراير 2018، لكي يتم إعداد خطة متابعتها، فكان رد موظف الشؤون القانونية بأن القفل تم كسره وتغييره دون معرفة الفاعل، فتم تشكيل لجنة تحقيق وجرد، ووجدنا كل الملفات، وكان ذلك الساعة التاسعة من صباح الاثنين 22 يناير!
من يستطيع دخول غرفة الشؤون القانونية، وكسر قفل دولاب القضايا، وتغييره؟
- لا أعلم، هناك مدير الشؤون القانونية وعدد من المحامين معه معهم مفاتيح المكتب، وكانوا قد انصرفوا في اليوم السابق وكل شيء تمام وليس فيه مشكلة!
ماذا حدث بعد ذلك؟
- حضر رئيس مباحث قسم قصر النيل لمقر النقابة بناء على بلاغ مقدم من النقيب العام باقتحام مكتبه وكسره، وحقق في ذلك، وعاين المكتب على أرض الواقع، ورافقه د. أحمد عبيد بصفته رئيس لجنة شئون المقرات، ود. عمرو زكريا ود. أحمد عامر عضوا مجلس النقابة، فوجدنا أبواب مكتب النقيب مغلقة، وفي الداخل وجدنا فردين معهما ورقة مختومة ومعتمدة من النقيب بالمبيت في مكتبه وحراسته ومختومة بشعار النقابة السابق، والذي تم إلغاؤه رسميا منذ أسبوع، وكانت الأبواب سليمة، وكان بينهم الحارس الخاص للنقيب، وبعد معاينة المباحث للمكتب وجدوا كل شيء سليما.
إذًا ما سبب الفيديو المنتشر وفيه أحد أفراد حراسة النقيب يتعامل بحالة من العنف الشديد مع الحضور؟
- بعد انصراف رئيس مباحث قصر النيل بحوالي 5 أو 6 دقائق سمعنا صوتا عاليا في مكتب النقيب تشير لوجود أعمال عنف، استطلعنا الأمر بسرعة ففوجئنا بمحاولات الحارس الخاص للنقيب ويدعى "ياسر" لكسر باب مكتب النقيب الخلفي، لإثبات أن بلاغ النقيب للشرطة سليم، وعندما سألناه عن سبب اعتدائه على الباب تحجج بأن الباب مغلق، وأنه لا يستطيع فتحه، فتدخلنا وتم فتح الباب بواسطة المفتاح الخاص بذلك من خلال أحد السعاة.
ماذا فعلتم بعد ذلك؟
- وجه د. أحمد عبيد بصفته أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة المقرات، ولتسهيل العمل وجه بخلع الباب الموجود في الطرقة، ويفصل بين غرفة الاجتماعات والباب الخلفي لمكتب النقيب من جهة ومكتب الشئون القانونية من جهة أخرى، لكي يكون باب مكتب النقيب أمام أعين الشئون القانونية المواجهة لها، بهدف تأمين مكتب النقيب.
ما حقيقة حضور النقيب بعد ذلك ومعه مجموعة من أقاربه وبلطجية لمقر النقابة؟
- فوجئنا بحضور النقيب د. محيي عبيد، ومعه مجموعة من خارج النقابة وليسوا موظفين وعددهم 15 فردا من أقاربه ومعارفه، وقال إنه عينهم موظفين للنقابة، وأمرهم بالدخول لمكاتب النقابة بالقوة، وهذا مخالف للقانون واللائحة لأن التعيينات تكون بقرارات من مجلس النقابة، وليست قرارا فرديا.
ماذا كان رد فعل د. حسام حريرة الأمين العام للنقابة عقب ذلك؟
- تدخل الأمين العام مستفسرا من مقتحمي مكاتب النقابة وعن سبب الدخول بهذا الشكل للمكاتب، فقام أقارب النقيب ومعارفه بالتعدي عليه بالضرب، ونقل بعدها لمستشفى قصر العيني، حيث أصيب بجلطة في القلب، وتم تركيب 3 دعامات له في القلب.
هل حررتم محاضر ضد النقيب وأعوانه في الشرطة؟
- د. أحمد عامر عضو المجلس حرر محضرا بقسم قصر النيل، بالاعتداء عليه من قبل أعوان النقيب، وتم تحرير محضر آخر للاعتداء على النقابة وأعضاء مجلسها بناء على موافقة مجلس النقابة بعدها، ولم يتحرر محضر بعد بالاعتداء على د. حسام حريرة الأمين العام، حيث كنا منشغلين في إنقاذه وإسعافه صحيا، بدلا من تركه يموت.
ماذا فعلتم مع النقيب بعد ذلك؟
- طبقا لقانون إنشاء النقابة والمادة رقم 44 منه، يجب الامتثال لتنفيذ قرارات مجلس النقابة، ومخالفتها يستوجب الإحالة للهيئة التأديبية لحين العرض على الجمعية العمومية، وسوف ندعو لعقد جمعية عمومية، حيث إن مجلس النقابة منعقد بشكل دائم لحين انتهاء المشكلة الحالية.
النقابة تواجه شبح الحراسة القضائية بسبب الأزمة الأخيرة.. فما تعقيبك؟
- هذا أضغاث أحلام، فالحراسة القضائية بعيدة كل البعد عن نقابة الصيادلة، حيث يجمعنا هدف واحد وهو صالح المهنة، ولا توجد مصالح شخصية داخل النقابة، ومهمتنا الحفاظ وتعظيم موارد النقابة وأصولها المملوكة.
تم تحويل الأمر برمته إلى لجنة التحقيق بالنقابة، فما النتيجة التي وصلت إليها حتى الآن؟
- مازال الموضوع قيد التحقيق بعد، والمرجع في الخلاف والأزمة والأخيرة سيكون للقانون واللائحة النقابية والجمعية العمومية لصيادلة مصر، باعتبارها السلطة الأعلى من مجلس النقابة.
أصدر د. محيي عبيد نقيب الصيادلة قبل أعمال العنف الأخيرة قرارا بوقف أي عمل إداري داخل النقابة، وهو ما يعطل مصالح الصيادلة .. كيف ذلك؟
- أؤكد أن العمل الإداري والمهني في نقابة صيادلة مصر لم يتعطل لحظة واحدة، حتى في لحظات الخلاف، واستمر استخراج شهادات قيد وبطاقات عضوية جديدة في نفس اللحظة، وتم التواصل مع قضايا المهنة وجهات الإدارة في وزارة الصحة وغيرها، بخصوص شئون المهنة، وهذا كان همنا الأكبر منذ وقت الأزمة وما بعدها.
هل الأزمة الأخيرة داخل النقابة لها علاقة بالسياسة؟
- الخلاف ليس سياسيًا، وليس له أي علاقة بالواقع ولا بالتوجهات السياسة نهائيًا لأي عضو بالنقابة.
نقيب الصيادلة اتهم د. أحمد فاروق عضو المجلس ومقدم الشكوى ضد النقيب بالأخونة .. ما تعليقك؟
- أحمد فاروق شعبان ترشح لعضوية مجلس النقابة في 2011 ضد قائمة الإخوان وقتها، وأسقطه ائتلاف الإخوان، ثم عاد في انتخابات التجديد النصفي في 2013 في ظل حكم الإخوان لمصر، وسيطرتهم على النقابة فعليا، وكان على قائمة المهنيين ضد الإخوان، وتم إسقاط الإخوان في هذه الانتخابات، ثم تقدم ببلاغ للنائب العام ضد بعض الممارسات الإخوانية داخل النقابة في شهر مايو 2013 واتهم فيه مساعد رئيس الجمهورية وقتها وكان متعاملا مع النقابة، وهو شخصية لا يمكن حسابها على جماعة الإخوان الإرهابية، وداخل جدران النقابة لا مكان للسياسة.