بالوقائع.. مناخ الاستثمار المصري.. قبل وبعد 30 يونيو

كتبت - هبة عوض

ما بين البيروقراطية والفساد، وبنية تحتية متهالكة، وصعوبة في توفير الأراضي اللازمة لبدء المشروعات، بجانب تعقيدات كثيرة في استخراج التصاريح والتراخيص للأنشطة الصناعية والتجارية، ومجموعة تشريعات وقوانين بالية، وسعرين لصرف العملات الأجنبية، فضلا عن غياب آلية واضحة لفض المنازعات الناشئة بين المستثمرين والدولة.. كانت هذه العناوين ملخص لبيئة ومناخ الاستثمار بمصر، قبل ثورة 30 يونيو، وهي لا تشجع المستثمر المصري، أو الأجنبي.

ولتغيير هذا الوضع، اتخذت الدولة المصرية، عدة خطوات في مسارات متوازية لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وهي الإصلاح التشريعي، من خلال إصدار قانون الاستثمار وعدد من القوانين الأخرى المكملة له، والمسار الثاني الإصلاح الإداري والمؤسسي والدفع بالقيادات الشابة، وأخيرا اتخاذ خطوات فعلية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على سرعة حل المنازعات مع المستثمرين، عبر تفعيل لجنة فض المنازعات.

 كل هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين الأوضاع، حيث زادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه في 2014، وصولا إلى 482 مليار جنيه في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 22%‏، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليارات دولار في 2014، وزاد إلى 8.7 مليار دولار في 2017 بمتوسط زيادة سنوية 40%.

وفي هذا السياق، قال المهندس حسين صبور، رئيس مجموعة صبور للاستشارات الهندسية، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، ساهمت بشكل كبير، في إحداث تحسن ملموس للمناخ الاستثماري، لاسيما بعد حالة الاستقرار الأمني والسياسي، وهو العنصر الأبرز في الحفاظ على الاستثمارات وتنميتها.

وأكد صبور أن تفعيل نظام الشباك الواحد، على سبيل المثال، ورغم أنه لم يفعل بالشكل الكافي، إلا أنه ساهم بقدر كبير في سهولة إنهاء المعاملات اللازمة، كما أن استخراج التراخيص في مدة زمنية محددة، كان من أهم مطالب المستثمرين، مشددا على أن لجنة فض المنازعات ساهمت بشكل كبير، في إنهاء مخاوف المستثمرين، من وجود خلافات يصعب حلها مع الدولة.

من جانبه أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الأوضاع بصفة عامة في مصر قبل 30 يونيو، كانت تشير إلى تحولها لـ"شبه دولة"، ما منع المستثمرين من ضخ أموال أو استثمارات بأية مشروعات، بل على العكس، حدث تخارج وهروب لرؤوس الأموال، إلا أنه بعد 30 يونيو، تغيرت الأوضاع بشكل كبير، وهو ما تثبته الأرقام، من زيادة الاستثمارات، لاسيما الأجنبية، التي تضاعفت في ظل ظروف ليست بالمثلى، إلا أن تلك الزيادات تشير إلى تحسن كبير، ووجود رؤية وتوجه نحو الخروج من الأزمات التي مر بها الاقتصاد المصري، نحو أفاق متفائلة، يتلمسها المواطن المصري، خلال الفترة المقبلة.