مهلة شهرًا لتوفيق وتقنين أوضاع العمالة الوافدة المخالفة بالأردن
قال وزير العمل الأردني علي ظاهر الغزاوي إن مجلس الوزراء اتخذ قرار منح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعها، اعتبارًا من الرابع من فبراير الحالي حتى الرابع من مارس المقبل.
وذكرت وزارة العمل الأردنية، اليوم الخميس، أن القرار جاء بناءً على تنسيق وتشاور مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب الأردني والجهات القطاعية المعنية بهدف تحفيزهم على تقنين وتوفيق وتوثيق أوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.
ودعا الغزاوي جميع العمال غير الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة توفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.
وأوضح أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل سارية المفعول) سيتم تسفيره فورًا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.
وأكد الغزاوي أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف جميع أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل.
وأضاف أن قانون العمل الأردني لا يفرق بين العامل الأردني والوافد، وعليه فإن تقنين وتوفيق وتوثيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.