الخريطة الاستثمارية.. تضارب أم تداخل بين الوزارات؟
كتب - هبة عوض
تزامنا مع تأجيل وزارة الاستثمار، المنوط بها إصدار ريطة الاستثمار التي كان المزمع الإعلان عنها، خلال مؤتمر إفريقيا، المنعقد ديسمبر الماضي، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء إعدادها خريطة استثمارية بالفرص المتاحة في كل القطاعات التابعة لها، استعدادا لطرحها على المستثمرين خلال العام المقبل، كما أعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أن وزارته تجهز خريطة تتضمن المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء جامعات خاصة لطرحها على المستثمرين.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الخريطة الاستثمارية الصناعية خاصتها، منذ شهور قليلة، وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب، قد قالت في ديسمبر الماضي إنها تنوي استدعاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بسبب مركز خدمات المستثمرين ولعدم تقديم خريطة استثمارية حتى الآن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن تأخر خروج الخريطة من وزارة الاستثمار، تزامنا مع إصدار خريطة صناعية واحتمالية خروج خرائط أخرى من جهات مختلفة، إنما يؤكد ما يتردد من وجود تضارب بين الوزارات المختلفة، وغياب التنسيق المطلوب لخروج مصر من الوضع الاقتصادي الحالي، والبدء في دخول عصر التدفقات الاستثمارية التي تلائم الإمكانات الهائلة بمصر.
وأضاف خضير أن الأفة الكبرى التي يعاني منها المستثمرون بمصر، والتي تعرقل جميع مجهودات جذب الاستثمار، هي الإجراءات الإدارية المتشابكة، وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية، وهي التي كان من المفترض القضاء عليها عبر مراكز خدمة المستثمرين، ونظام الشباك الواحد الذي لم يفعل بالشكل الكافي حتى الآن.
ولفت الخبير الاقتصادي، لوجود عدد هائل من الفرص الاستثمارية العملاقة، التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل تحل مشكلة البطالة بمصر، بل وتقضى عليها نهائيا، وهو ما كان من أهم الأهداف لإنشاء المشروعات القومية العملاقة، والتي تتيح ما يقرب من 600 فرصة استثمارية لاسيما بالمشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع المليون ونصف فدان، المثلث الذهبي، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى، والتي بذلت القيادة السياسية جهود جبارة، سابقت خلالها الزمن لإخراجه للنور، للبدء في نهضة مصر.
من جانبه أكد عمرو الجوهري، النائب البرلماني، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعثر خروج الخريطة الاستثمارية، يرجع بالأساس لوجود تداخل بين الوزارات في ولاية الأراضي، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار تطرح أراضي، وكذا التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، بل أن المحافظين بمحافظاتهم يمكنهم طرح أراضٍ، وهو ما يشتت المستثمر، ويعطل خروج الخريطة.
وأضاف الجوهري أن وزارة الاستثمار أنشأت مراكز لخدمة المستثمرين، ومراكز اعتماد تتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين، وإنهاء أوراقهم وإجراءات تأسيس شركاتهم، إلا أنه حتى الآن لم يتم لمس أي نتائج، من وجود هذه المنافذ، من تحسن في بيئة الاستثمار العامة، بأرقام حقيقية
تزامنا مع تأجيل وزارة الاستثمار، المنوط بها إصدار ريطة الاستثمار التي كان المزمع الإعلان عنها، خلال مؤتمر إفريقيا، المنعقد ديسمبر الماضي، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء إعدادها خريطة استثمارية بالفرص المتاحة في كل القطاعات التابعة لها، استعدادا لطرحها على المستثمرين خلال العام المقبل، كما أعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أن وزارته تجهز خريطة تتضمن المناطق الأكثر احتياجا لإنشاء جامعات خاصة لطرحها على المستثمرين.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة الخريطة الاستثمارية الصناعية خاصتها، منذ شهور قليلة، وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية، بمجلس النواب، قد قالت في ديسمبر الماضي إنها تنوي استدعاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر بسبب مركز خدمات المستثمرين ولعدم تقديم خريطة استثمارية حتى الآن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن تأخر خروج الخريطة من وزارة الاستثمار، تزامنا مع إصدار خريطة صناعية واحتمالية خروج خرائط أخرى من جهات مختلفة، إنما يؤكد ما يتردد من وجود تضارب بين الوزارات المختلفة، وغياب التنسيق المطلوب لخروج مصر من الوضع الاقتصادي الحالي، والبدء في دخول عصر التدفقات الاستثمارية التي تلائم الإمكانات الهائلة بمصر.
وأضاف خضير أن الأفة الكبرى التي يعاني منها المستثمرون بمصر، والتي تعرقل جميع مجهودات جذب الاستثمار، هي الإجراءات الإدارية المتشابكة، وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية، وهي التي كان من المفترض القضاء عليها عبر مراكز خدمة المستثمرين، ونظام الشباك الواحد الذي لم يفعل بالشكل الكافي حتى الآن.
ولفت الخبير الاقتصادي، لوجود عدد هائل من الفرص الاستثمارية العملاقة، التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل تحل مشكلة البطالة بمصر، بل وتقضى عليها نهائيا، وهو ما كان من أهم الأهداف لإنشاء المشروعات القومية العملاقة، والتي تتيح ما يقرب من 600 فرصة استثمارية لاسيما بالمشروعات القومية، ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع المليون ونصف فدان، المثلث الذهبي، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى، والتي بذلت القيادة السياسية جهود جبارة، سابقت خلالها الزمن لإخراجه للنور، للبدء في نهضة مصر.
من جانبه أكد عمرو الجوهري، النائب البرلماني، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعثر خروج الخريطة الاستثمارية، يرجع بالأساس لوجود تداخل بين الوزارات في ولاية الأراضي، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار تطرح أراضي، وكذا التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، بل أن المحافظين بمحافظاتهم يمكنهم طرح أراضٍ، وهو ما يشتت المستثمر، ويعطل خروج الخريطة.
وأضاف الجوهري أن وزارة الاستثمار أنشأت مراكز لخدمة المستثمرين، ومراكز اعتماد تتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار، للتواصل مع المستثمرين، وإنهاء أوراقهم وإجراءات تأسيس شركاتهم، إلا أنه حتى الآن لم يتم لمس أي نتائج، من وجود هذه المنافذ، من تحسن في بيئة الاستثمار العامة، بأرقام حقيقية