أحدث مشروعات الحكومة.. استصلاح 181 ألف فدان غرب المنيا

كتبت - هبة عوض

توجه حميد من الحكومة، نحو تنمية مدن الصعيد، عبر توجيه عدد من الاستثمارات المهمة، إلى محافظات الصعيد، لاسيما تلك المشروعات مرتفعة القيمة، وكثيفة العمالة.

ويأتي مشروع استصلاح وزراعة أراضي بمحصول بنجر السكر ومحاصيل أخرى وكذلك إقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمنطقة غرب المنيا الذي وقعت الحكومة عقده مع الجانب الإماراتي، كأحد أكبر المشاريع التي سيتم تنفيذها في محافظة المنيا خلال الآونة الأخيرة بإجمالي استثمارات يقدر بنحو مليار دولار، ومن المنتظر أن يساهم المشروع في سد العجز بنسبة 75% من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا، ويتضمن المشروع استصلاح 181 ألفا و100 فدان صحراوي غرب المنيا، لزراعة مليون طن بنجر وإقامة مصنع سكر، وسيوفر 200 ألف فرصة عمل.

ومن الجدير بالذكر، أن المشروع سيبعد نحو 200 كيلومتر فحسب عن سوق مستهلكيه، كما أنه من المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في منتصف 2020 على أن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في فبراير 2021، وفقا لتصريحات سابقة للمدير التنفيذي للمشروع.

وفي يناير الماضي قالت وزيرة الاستثمار إن المجموعة الإماراتية المشاركة بالمشروع، سترفع مساهمتها في المشروع إلى 51% مع استكماله خلال 3 سنوات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن توجه الدولة لإقامة مثل هذه المشروعات، يأتي كخطوة مهمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث إن الإنتاج المحلي للسكر يفي بقرابة 50% من استهلاك المواطنين، والباقي يسد بالاستيراد، ما يكلف الدولة عملة صعبة، تنعكس بالزيادة على سعر السلعة.

وأضاف البطران، أن إقامة المشروع بمحافظة المنيا تحديدا، يأتي في إطار خطة الدولة، لتوجيه الاستثمارات لمحافظات الصعيد، للعمل على تنميتها وتوفير فرص عمل مناسبة لمواطنيها، ما يحد من عملية هجرتهم للقاهرة والدلتا.

ولفت إلى أن زراعة بنجر السكر، بدلا من القصب، أفضل كونه أقل استهلاكا للماء، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر المائي بمصر.

وشدد أستاذ الاقتصاد الزراعي، على أن مثل هذه المشروعات، تدخل مصر عصر الزراعة التعاقدية، ما بين المزارع والمصنع، ما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المزارع المصري، ويفيد جميع الأطراف.