شركات الشخص الواحد.. خطوة لضم الاقتصاد غير الرسمي

كتب - هبة عوض

خطوات محمودة تقوم بها أجهزة الدولة، نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، لاسيما مع التوجه القوى، المقترن بإجراءات جادة لضم الاقتصاد غير الرسمي، لاقتصاد الدولة، وأخيرا وبعد وضع الأحكام التفصيلية لشركات الشخص الواحد يجوز للأفراد والشركات إنشاء هذا النوع من الشركات التي سيكون لها تأثير كبير في تحويل القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي وهو ما تشجع عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويساهم في تقليل نسب البطالة وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

في هذا السياق قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، أن الدولة جادة في ضم الاقتصاد غير الرسمي، لما لهذا من أثر بالغ في نمو الاقتصاد، وتوسعه لاسيما وأن العديد من الأشخاص، يمكنهم بدء نشاطات خاصة الخدمية منها، عبر شركات تخصه وحده، وبرأسماله أو بقروض تضمنها أملاكه، وتأتي هذه التعديلات كخطوة للسماح بمرورهم للأسواق.

وأكد خضير، أنه على الرغم من أهمية تلك الخطوة، وتوفر النية القوية، لتثبيت هذا التوجه، إلا أنه لا تزال هناك العديد من العقبات، التي يستوجب العمل على تذليلها عبر عدد من الجهات من أجل السماح بإدراج وتعزيز وضع العمالة وضمهم للاقتصاد الرسمي، لاسيما مع المؤسسات غير الرسمية القائمة بالفعل، وهو ما يتطلب، توفير بيئة عمل أفضل، وتحسين طرق الوصول للأسواق، وتسهيل إجراءات الحصول على قروض بنكية بضمانات منخفضة، وتوفير التكنولوجيا اللازمة لهذا النوع من المشروعات، مع تقديم إعفاءات ضريبية لهذا النوع من الشركات، حتى تصل لمرحلة مقبولة من النمو والربحية.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تسهيل الحكومة لهذه الشركات، التواصل بينها وبين الشركات الرسمية الكبرى، التي قد تكون سوقا لتصريف منتجاتها، وكذا توفير فرص تدريبية للعاملين بتلك الشركات الصغيرة لدى الكبرى، ما يزيد فرص الربحية للطرفين.

ويجوز للحكومة أيضا تسهيل الروابط بين تلك المؤسسات والشركات الرسمية الكبيرة، فقد تستفيد الشركات الرسمية من مواد رخيصة وإمدادات من القطاع غير الرسمي في مقابل الحصول على التدريب، وتعليمهم تقنيات وأساليب تنظيمية أفضل لزيادة الربحية والنمو.

وأكد محسن خضير، أن على صناع السياسات الاقتصادية والمالية في مصر خفض كلفة دخول الاقتصاد الرسمي، وذلك بتسهيل وشفافية الإجراءات البيروقراطية التي تستغرق وقتا طويلا.