ويسألونك عن الإنجازات.. كنا نعاني أزمة طاقة واليوم نصدرها

كتبت - هبة عوض

يتذكر المصريون جيدا، معاناتهم منذ سنوات قليلة مضت، من أزمة طاقة حادة، لم تكن تهدد معيشة الأسر فقط، لكنها كانت من أهم أسباب هروب المستثمرين، متسببة فى أزمات اقتصادية وحياتية للمواطن.

نتذكر جميعا حضانات الأطفال بالمستشفيات، التى كانت تتوقف لانقطاع الكهرباء، والمصانع التى توقف إنتاجها، والأدوية التى تفسد بالصيدليات جراء تلك المشكلة، وحياة الأسر التى كانت تعانى خلال تلك السنوات.

اليوم، يستيقظ المصريون على إشادة محمد باركيندو سكرتير عام منظمة الأوبك، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى الثانى للبترول "إيجبس 2018" بالاكتشافات المصرية الجديدة في مجال البترول وخاصة حقل ظهر، قائلا: "القاهرة وضعت منذ عام 1959 المسار الذى تنتهجه الأوبك، واليوم مصر أحد أهم المصادر الرئيسية فى محاور الطاقة بالمنطقة".

فكيف تجاوزت مصر الأزمة، وحققت الاكتفاء الذاتي، وأصبحت مصدرة لها.

د.محمد سعد، خبير الطاقة، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، قال إن مصر خلال السنوات الماضية، أدركت حجم الخسائر الهائلة للاقتصاد المصرى، جراء النقص الحاد بموارد الطاقة، وهو ما جعلها تتحرك وبسرعة لإصلاح هذا الخلل، عبر وضع خطة واضحة، قامت على تنويع مصادر الطاقة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية لهذا القطاع، وكان نتيجة لتلك التحركات ما يلى:

*غاز طبيعى

تربعت مصرعلى رأس قائمة الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي، ففي أغسطس 2015، أعلنت شركة "إيني" الإيطالية اكتشاف حقل "ظهر"، على عمق نحو 1500 متر، وتم حفر البئر إلى عمق أكثر من 4 آلاف متر في المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط، الذي وُصف بأنه أهم اكتشاف غاز في البحر المتوسط والعالم، حيث يبلغ احتياطيه ما يعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من النفط.

 كما حقق كشف حقل "أتول" من قبل شركة "بي بي" البريطانية نجاحًا ضخمًا، في مارس 2015، وتم حفر بئر "أتول" الاستكشافي في المياه العميقة في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية الواقعة في شرق دلتا النيل باستخدام الحفار "ميرسك ديسكفورور" من الجيل السادس لأجهزة الحفر البحرية، ويقدر احتياطي الغاز فيه بـ1.5 تريليون متر مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات.

 بالإضافة إلى حقول شمال الإسكندرية،  تورس، وليبرا وفيوم، وجيزة، وريفن، وتورس، وليبرا" المخطط إنتاجهما سيكون بمعدل 600 ألف متر مكعب في اليوم، وحقلا "جيزة، وفيوم" سيكون إنتاجهما 400 مليون مترمكعب في اليوم، فضلا عن "آبار غرب 2" بشمال شرق الدلتا، بمعدل إنتاج 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، و"آبار البئر نيدوكو" شمال غرب 6 بمنطقة شمال شرق الدلتا، والتابع لشركة "بتروبل" بمعدل إنتاج 140 مليون متر مكعب غاز يوميا، والبئر نيدوكو غرب 2 بمعدل إنتاج 100 مليون متر مكعب يوميا.

 وزير البترول والثروة المعدنية صرح، من قبل، بأن إجمالي استثمارات مشروعات تنمية الاكتشافات الجديدة، تقدر بحوالي 65 مليار دولار.

طاقة شمسية

تستهدف مصر توفير 20% من احتياجاتها من الطاقة، عبر محطات الطاقة الشمسية والرياح، وذلك مع حلول العام 2020، حيث إنه حتى اليوم ينتج هذا النوع من المحطات، 4% فقط من الاحتياجات الكلية، وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلنت أن الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة "شمس ورياح" بلغت حوالى مليارا ونصف المليار دولار، لاسيما أنه جارى إنشاء أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، من حيث القدرة، بقدرة 2000 ميجا وات بواقع 40 محطة، بمنطقة "بنبان" بأسوان التى تمتلك أكبر نسبة سطوع فى الشرق الأوسط، وذلك تزامنا مع إنشاء وتوسعة عدد من المحطات الأخرى.

بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح، جارى توسعة محطة رياح بقدرة 240 ميجا وات بمنطقة جبل الزيت، ومن المتوقع أن تنتج المحطة 961 ألف ميجا وات ساعة سنويًا، علاوة على إنشاء محطة رياح بقدرة 232 ميجا وات بجبل الزيت بالتعاون مع الحكومة اليابانية، والانتهاء من تركيب 110 توربينات كاملة، وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 87%، ومن المتوقع أن تنتج سنويا 983 ألف ميجا وات، وكذا إنشاء محطة رياح بقدرة 120 ميجا وات بالتعاون مع الحكومة الأسبانية بخليج السويس "جبل الزيت 3".

الضبعة النووية

تستوعب أرض الضبعة 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 28 مليار دولار، تقدم روسيا 25 مليار دولار، قرض تمويل له، ويبدأ تشغيل أول مفاعل خلال العام 2026، ويتم التشغيل الإجمالى عام 2028.

محطات كهرباء

أنفقت مصر خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات، لتجديد محطات الكهرباء القديمة، وإنشاء مجموعة جديدة، وإدخالها بالخدمة، ما أدخل 17 جيجا جديدة، خلال العامين الماضيين، وصولا لانتاج 40 جيجا، تغطى احتياجاتنا الداخلية التى تقدر بحوالى 34 جيجا، والباقى يمكن تصديرها، أو استثمارها بالتنمية الصناعية.