"ثورة البنات" ضد الاعتداءات الجنسية في حزب خالد علي
كتب - السيد علي
دشنت ناشطات صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم "ثورة البنات"، وأعلنت الصفحة أنها تستهدف مناهضة وقائع التحرش والاعتداء الجنسي بحزب "العيش والحرية"، الذي يمثله الناشط خالد علي المحامي.
وفى واقعة، إن صح صدقها، تكشف النضال المزيف لمن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان ويمارسون السياسة تحت ستار، أصدرت مجموعة من النساء فى حزب " العيش والحرية"، ووكيل مؤسسيه المرشح الرئاسى السابق خالد على، بيانًا تهدد فيه بالتصعيد اعتراضًا على تعرض فتاة للاعتداء الجنسى .
وكشفت نساء الحزب فى البيان الذى نشرنه على "فيس بوك" أن عضوات من المجموعة النسوية «ثورة البنات»حضرن اجتماع لجنة قضايا المرأة بحزب "العيش والحرية"، يوم الاثنين ٥ فبراير ٢٠١٨.
وأضافت: استهدف الاجتماع نقاشا مفتوحا حول واقعة ادعاء إحدى العاملات السابقات بـ"المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، أن أحد زملائها مارس معها علاقة جنسية غير رضائية، "اغتصاب"، أثناء غيابها عن الوعي، في حين طلب آخر ممارسة الجنس معها، مستغلًا كونه في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وقامت الأخيرة بإرسال رسالة إلكترونية "إيميل"، إلى إحدى صديقاتها وطلبت منها تمريرها لتحذير نساء أخريات قد يختبرن نفس التجربتين. كما أوضحت أن الرسالة هي خطوة على طريق التعافي، وأنها الآن خارج مصر.
جدير بالذكر أن المتورطين في الواقعتين هما عضوان في حزب "العيش والحرية"، إلى جانب عملهما كمحاميين حقوقيين.
وتابعن في البيان: "أفادنا الحزب بأنه تم تجميد عضوية المدعى عليه الأول بالاعتداء الجنسي، بينما الأخير الذي كان مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، ويشغل مركز وكيل مؤسسي الحزب حاليًا، لم يتخذ ضده أي إجراء إلا تحقيق فيما نُسب إليه.
ورغم أن قيادات الحزب قد بلغهم أمر الرسالة في نوفمبر الماضي، إلا أنه تم استكمال الحملة رغم وجود شبهة استغلال سلطة أدبية تجاه المرشح ، ويتم تداول الرسالة على مدار شهور، إلى أن وصلت لإحدى عضواتنا، والتي قررت بدورها تمريرها لنساء أخريات.
وبعد كشف الحقيقة، غضبت الكثيرات من النساء الناشطات بالمجال العام، والعاملات السابقات والحاليات بمنظمات حقوقية، وتم اتهام حزب "العيش والحرية" بالتواطؤ، وتنحية قضايا العنف الجنسي لصالح الانتخابات الرئاسية.
وحسب بيانهن فقد تمت تلبية دعوة لجنة قضايا المرأة بالحزب، لنقاش موقف الحزب من الجدل المُثار، وتم إخبارنا بأن توصياتنا سيتم عرضها على اجتماع اللجنة التحضيرية، الذي قرر عقده الجمعة ٩ فبراير ٢٠١٨.
وأصدرت المشاركات فى الاجتماع عدة توصيات تضمنت تجميد عضوية وكيل مؤسسي الحزب، كإجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق وإصدار بيان للرأي العام لتوضيح موقف الحزب من تبني الحملة، وتخاذله في إجراءات التحقيق من نوفمبر حتى فبراير، وإعلان تاريخ جاد ونهائي لانتهاء التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام.
ورغم ذلك لم تتخذ توصيات المجموعة النسوية فى حزب "العيش والحرية"، في الاعتبار، ولم يُصدر أي بيان من الحزب حتى اليوم، الأمر الذى دعا المجموعة النسوية إلى التهديد باتخاذ خطوات التصعيد.
رفض خالد علي، وكيل مؤسسي حزب "العيش والحرية"، التعليق على ما نشر على صفحة "ثورة البنات" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى أصدرت بيانًا يفيد تعرض فتيات بالحزب للتحرش والاغتصاب .
وقال علي، فى اتصال هاتفي لـ"بوابة روزاليوسف"، "إنه لا يريد الإدلاء بأي تصريحات صحفية".
