"الجندي": لا بد من ترجمة قانون ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع
أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي ضرورة ترجمة المواد الواردة في قانوني ذوي الإعاقة والخدمة المدنية إلى حقوق تحصل عليها هذه الفئة وأهمها دمجها في المجتمع.
وقال الجندي - خلال فعاليات مؤتمر "أشخاص ذوي الإعاقة.. طاقات منتجة في قانون الخدمة المدنية"، الذي ينظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الخميس بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة - إن الدولة بادرت وقامت بدورها في هذا الصدد من حيث التأكيد على حقوق المعاقين بقوانين من أجل تحسين أوضاعهم.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية تعد المجتمع المصري بتجاوز أخطاء الماضي بشأن عدم مناسبة أغلب مشروعاتها التي كانت تنفذها للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تضمين أي مشروع أكواد الإتاحة لذوي الإعاقة.
ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن الوزارة التزمت في وضعها لمسودة قانون الاستثمار بتوجيهات رئيس الجمهورية بالمساواة بين جميع الأشخاص وعدم التميز السلبي لذوي الإعاقة، وحقهم في العمل والتدريب والاستثمار.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دمجا أكثر للمرأة والشباب وذوي الإعاقة في المجتمع والتأكيد على حصولهم بشكل متساو على الخدمات والحقوق، كما أن جميع المشروعات التي تتم مناقشتها تمهيدا للتنفيذ يتم التأكيد على ملائمتها لذوي الإعاقة.